عدد اليوم
مؤسسات مالية دولية تجدد ثقتها في قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي، وتؤكد قدرته التنافسية الاستثنائية، وتشدد على امتلاكه آفاقاً إيجابية لرفع أرقام النمو في المستقبل، بالتزامن مع ارتفاع معدلات النمو، ومؤشرات الأداء المالي للبنوك، وتحقيق مكاسب متواصلة في أسواق الأسهم، وتزايد النشاط في سوق العقارات، وحركة السياحة والطيران، رغم ما يشهده العالم من تحديات ألقت بظلالها على اقتصاد الدول، وأثَّرت على الحركة التجارية.
وجاءت قوة التصنيف الائتماني للإمارات وحكومة أبوظبي وفق مؤشر وكالة «موديز»، لتؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية، حيث أدت جهود التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، وانخفاض مستوى الديون الحكومية، مدعومة بالمتانة المالية لحكومة أبوظبي مستقبلاً، لتحقيق هذا المستوى الذي يعزز الثقة في قدرة المنظومة الاقتصادية الوطنية على مواجهة أي من التحديات طويلة المدى، وامتصاص الصدمات.
الإمارات استطاعت برؤية القيادة الرشيدة، تحصين اقتصادها تجاه أي متغيرات، وعملت باستباقية لاحتواء أي تداعيات سلبية محتملة، عبر اتباع سياسات حكومية تحفز التجارة والاستثمار، كما أقرت حزمة من المشاريع الاقتصادية الكبرى، وأطلقت مبادرات مبتكرة لاستقطاب الكفاءات والمواهب وجذب الاستثمار، وأبرمت شراكات اقتصادية مع دول العالم، وذلك في إطار خطوات إماراتية عديدة، تستهدف بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية خلال الخمسين.
