عدد اليوم
قرارات حركة طالبان بمنع الفتيات من التعلّم، وحظر عملهنّ في المنظمات غير الحكومية، جاءت لتضيف تعقيداً للمشهد الإنساني في أفغانستان، حيث تهدد هذه القرارات بوقف تدفق المساعدات للبلاد، والتي يعتمد عليها ثلاثون مليون أفغاني؛ بسبب ما أثارته من صدام مع المجتمع الدولي، كما يمكن أن تؤدي، في حال عدم التراجع عنها، إلى تعليق العمل الإغاثي، وتأزيم الأوضاع الاقتصادية أكثر، ووقف الخدمات العامة المقدمة للسكان، وتهديد مستقبل أفغانستان ومساعي شعبها لإحلال الاستقرار والتنمية.
قرارات طالبان بحق المرأة نابعة من تشدد يخالف كل قواعد الشريعة الإسلامية التي كرمت المرأة، ويخالف المواثيق والأعراف الدولية، ويتعارض مع الإنسانية، كونها تحرم شريحة، تشكل أكثر من نصف المجتمع، من المشاركة في الحياة العامة، وتؤثر سلباً على التنمية، وتعرّض البلاد والعباد لمزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، وهو واقع جديد لا تحتاجه أفغانستان في ظل ما تواجهه من تهديدات أمنية واحتياجات إنسانية.
صدمة المجتمع الدولي من قرارات حركة طالبان لا يمكن أن تتبدّد إلا بالعودة عن انتهاك حقوق المرأة الأفغانية، ووقف حرمان شريحة واسعة من المجتمع من التعلّم الذي يشكل ضرورة لتنشئة الأطفال ذكوراً وإناثاً، وبالتالي خلق جيل واعٍ ومدرك لتحديات بلاده، فمستقبل أي دولة لا يستقيم دون امرأة متعلمة ومتمكّنة وواعية بكل ما يحيط بأسرتها ومجتمعها وبلادها والعالم.
