عدد اليوم
القوة، التنوع، المرونة والتنافسية، أهم مقومات اقتصاد إمارة أبوظبي، تدفعه نحو المزيد من معدلات النمو في الناتج الإجمالي في ظل التحديات العالمية، ترجمة لرؤية اختطتها القيادة الرشيدة تقوم على إطلاق المبادرات، وتحفيز الاستثمار، ودعم مختلف النشاطات الاقتصادية، وتوفير أفضل بيئة لممارسة الأعمال إلى جانب الانفتاح على الأسواق العالمية.
الاستجابة السريعة للمتغيرات والتحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، وإيجاد الأطر الملائمة لاحتوائها، شكلت أيضاً عوامل أساسية في سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، عززها السعي الدائم لإطلاق المشاريع النوعية ذات الأثر الاقتصادي القصير وطويل المدى، وإبرام الشراكات الاقتصادية مع مختلف الدول، وتنشيط السياحة، وتحديث القطاعات الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا فيها وعلى رأسها الصناعة.
11.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات للمؤسسات الدولية باستمرار مؤشر النمو في الإمارة تصاعدياً العام الحالي، استناداً إلى ما تشهده أبوظبي من نشاط مطرد في مختلف القطاعات المالية والتجارية والسياحية، وزيادة حجم الاستثمار في السوق المحلي، وارتفاع في مبيعات العقارات، بما يؤكد قدرة أبوظبي الاستشرافية على تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية، وترسيخ مكانتها التنافسية في المنطقة والعالم.
