ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، يؤكد أهمية رؤية الدولة في إبرام الشراكات مع مختلف دول العالم، وانعكاس آثارها الإيجابية على الشعوب ودعم التنمية واستدامتها بوجه عام، كما يعكس نهج الإمارات في توظيف علاقاتها المتميزة مع الدول في خدمة المصالح الاقتصادية، بهدف الحفاظ على مكتسباتها التي أنجزتها خلال الخمسين عاماً الماضية، والسعي لتحقيق هدف الخمسين بأن تكون الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.
مؤشرات تجارية خلال الأشهر الخمسة الماضية بين الإمارات واليابان تعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، حافظت خلالها الدولة على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 48 مليار درهم، واستحوذت على 37% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط، واستطاعت أن تحقق نمواً في صادراتها إلى طوكيو بنسبة 90%، فيما نما حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بنسبة 70.4%، في تأكيد واضح على تسارع مستويات النمو الاقتصادي للإمارات التي تعتبر عاشر أكبر شريك تجاري لليابان عالمياً.
على مستويات عدة، نجح الاقتصاد الإماراتي في فرض قوته ومرونته في إطار منظومة الاقتصاد العالمي، كما أثبت قدرته في احتواء تداعيات مختلف التغيرات والتطورات على الساحة العالمية، واستمر في صدارة أهم المؤشرات التنموية، الأمر الذي عزز ثقة الدول والمنظمات والقطاع الخاص بالاقتصاد المحلي وجعل من الإمارات مقراً لكبريات الشركات، ومقصداً لرؤوس الأموال، والأكثر جذباً في المنطقة للاستثمار.
اقرأ أيضاً: 90% قفزة في صادرات الإمارات إلى اليابان