عدد اليوم
قفزات كبيرة حققتها دولة الإمارات في القطاع الصناعي عالمياً، بتقدمها 20 مرتبة في تقرير الأداء الصناعي التنافسي خلال سبع سنوات فقط، ولتكون بذلك الدولة الأولى عربياً والوحيدة في المنطقة التي تحقق هذا المستوى من التقدم، ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الدولة بجعل الصناعة جزءاً مهماً في مسيرتها التنموية القائمة على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة والتفوق الرقمي والتقني والعلمي، واحتضان المواهب والشركات والاستثمارات.
تصدُّر الإمارات التنافسية الصناعية، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يرتبط بمجموعة من العوامل، أهمها: التخطيط المسبق، واستشراف التحديات والتغيرات العالمية، والتكيف مع تلك التطورات، والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، إضافة إلى امتلاك الدولة قاعدة صلبة تمهد الطريق أمام الصناعة، من حيث البنية التحتية والتشريعات المتطورة والمبادرات التحفيزية للشركات ورجال الأعمال، وتوظيف التقنية، وسهولة الوصول إلى الأسواق في المنطقة والعالم، وحرصها على إبرام الشراكات لتعزيز قدرتها الإنتاجية والتصديرية.
الصناعة بالدولة في تطور سريع، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، فالمنتج المحلي أضحى ينافس المنتجات العالمية، والصادرات الصناعية في ارتفاع، وعدد المصانع في نمو سنوياً، والاستثمار الأجنبي في تزايد دائم، ومليارات الدراهم تم إعادة توجيهها للاقتصاد الوطني، عبر برنامج القيمة المحلية المضافة، وكلها خطوات تقربنا من الهدف بأن تكون الإمارات الوجهة الأمثل للصناعة والصناعيين في المنطقة.
