أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أنه لا حرمة أو شبهة في فوائد البنوك، لافتًا إلى أن الفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعلامات.
وأضاف مفتي مصر في تصريحات إعلامية مساء أمس الأحد، أنه لا حرمة ولا شبهة في إيداع الأموال في البنوك، لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديمًا، وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح، مؤكداً أن التعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما استثمار.
ولفت «علام» إلى أن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، موضحاً أن الفتوى لابد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة به إحاطة شديدة جدًا، مردفًا أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق كيفها على علاقة قرض، وهي منتفية وفقًا لتصورنا عن تعامل البنوك في الوقت الحالي.
وعن قيام بعض الشركات بإقراض المواطنين، قال المفتي: «نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس».
وأوضح أن التعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر منها اللجوء للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا، ولا ينبغي أن يخرج القرض فيما بين الأفراد.
عدد اليوم
