عدد اليوم
إجراءات حكومية لضمان سهولة انسياب السلع الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، انطلاقاً من سياسة إماراتية قائمة على الأولوية القصوى للأمن الغذائي، بهدف تعزيز إنتاج وإدارة الغذاء وإقامة مشروعات غذائية، وضمان توفير غذاء آمن وصحي بأسعار معقولة لأفراد المجتمع، والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني.
الاستراتيجيات الاستباقية لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، شكلت نموذجاً عالمياً في إدارة هذا الملف، من خلال تعزيز قدرات مواجهة التحديات عبر إيلاء القطاع الزراعي ودعم المزارعين الأهمية القصوى وإقرار التشريعات التحفيزية وتوظيف التكنولوجيا في رفع الإنتاجية سواء في مجال الزراعة أو التصنيع، ودعم المنتج المحلي، إضافة إلى العمل بشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطط والتوجهات الكفيلة بديمومة الإنتاج والإمداد.
مختلف الأطراف المعنية في الدولة تعمل وفق منهجية وبرامج مدروسة وتكاملية بخطوط متوازية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحت مظلة مجلس الإمارات للأمن الغذائي، من خلال استشراف التحديات والتغيرات العالمية الطارئة، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا القطاع خلال العام الحالي، وضمان مستقبل مستدام للموارد للأجيال المقبلة، والوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051.
"الاتحاد"
