تواصل القيادة الحكيمة تعزيز مكانة الإمارات في العالم بقوانين غير مسبوقة تصون حقوق الجميع وترسخ العدالة والمساواة، استناداً لقيم التعايش والتسامح والتنوع.
ويُعد قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، خطوة جديدة تحقق ريادة الإمارة عالمياً بمنح غير المسلم حقه في الخضوع لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة.
القانون الجديد الذي يُعد الأول من نوعه في العالم، ينظم أدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين كآلية قضائية متطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية، وفق أفضل الممارسات الدولية.
تعزز الآلية الجديدة مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً، كمنارة للتسامح والتعايش والازدهار، تستقطب على الدوام أفضل المواهب والكفاءات، بما توفره من بنية تحتية وتشريعية وقانونية وتقنية بالغة التطور، لتصبح الحياة أيسر وأسهل وأفضل للمقيمين من شتى الجنسيات.
وباعتبار الأسرة العنصر الأساسي والحيوي للاستقرار المجتمعي، استهدف القانون الجديد تحقيق وحماية مصالح الأطفال في حال انفصال الوالدين، كما ضمن حقوق المرأة والزوجين عند الطلاق، عبر توفير حلول مبتكرة تطبق المبادئ المدنية التي تعد بمثابة مظلة قضائية حديثة تحفظ تماسك الأسر الأجنبية المقيمة بأبوظبي، حتى بعد الطلاق.
"الاتحاد"