لا تحتاج الإمارات إلى إصدار أي نفي، أو دحض أي مزاعم، في ظل نواة تشريعاتها الصلبة لصالح رفاهية الإنسان، مقيماً كان على أرضها، أو موجوداً في أبعد نقطة من بقاع الأرض.
الأولوية القصوى لقيم احترام حقوق الإنسان مستمدة من التراث، والدستور الذي يكفل الحريات للجميع، والمنظومة التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق.
دولة الأمن والأمان، والقانون للجميع من دون تمييز، لم تتربع على مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021» إلا بفضل القانون، والشفافية التي تترجم حياةً آمنة وكريمة في بلاد أصبحت حلم كل طامح للنجاح.
التقارير الصحفية التي ادَّعت أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمة بمراقبة الصحفيين والأفراد ليس لها أي أساس من الصحة، وخاطئة بشكل قاطع. والمزاعم التي أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير صحيحة وكاذبة.
الإمارات متمسكة بالتزام واحترام لحقوق الإنسان لا يتزعزعان، سواء لجهة التشريعات، أو من خلال التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. أمَّا من يدَّعي غير ذلك فهو إمَّا أعمى أو حاقد لا يستحق أي ردٍّ.
ونحن نستعد لتبوُّؤ مقعدنا في مجلس الأمن الدولي، بداية العام المقبل، سنبقى فاعلين، منتصرين دائماً لكل ما يدعم كرامة الإنسان في أي مكان.
"الاتحاد"