عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، تُمثّل محطة محورية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار في شتى القطاعات.
وتأتي الاتفاقية في ظل نمو التجارة الثنائية غير النفطية، التي بلغت نحو 4.2 مليار دولار أميركي في عام 2025، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2024.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا تُعزّز الأسس المالية والمؤسسية للعلاقات الاقتصادية الثنائية، لافتاً إلى أن التدفقات التجارية القوية تعتمد على اليقين والشفافية والحماية الفعالة للاستثمارات، وستوفر الاتفاقية للشركات إطاراً أكثر وضوحاً للتخطيط طويل الأجل. وأشار معاليه إلى أن النظام المالي المتطور في كندا، إلى جانب مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، سيوفران مجالاً واسعاً للتعاون.
من جانبه، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعزيز الشراكات في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وقال معاليه: «توفر الاتفاقية فرصاً واعدة للاستفادة من تكامل الخبرات والإمكانات لدى الجانبين، لا سيّما في مجالات النقل وأنظمة الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما يدعم إقامة شراكات نوعية بين الشركات، وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتجارية».
وأضاف: «الاتفاقية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد للمواد والتقنيات اللازمة للتحول في قطاع الطاقة».
من ناحيته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الاتفاقية توفر منصة قوية لتعزيز التعاون الصناعي بين اقتصادين يمتلكان مجموعة واسعة من القدرات المتكاملة. وأوضح معاليه أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتيسير نقل التكنولوجيا، وإتاحة فرص للاستثمار المشترك في صناعات المستقبل، مشيراً إلى أنه من خلال ربط المنظومتين الصناعيتين للبلدين وتشجيع التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية والمستثمرين، يمكن رفع الإنتاجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وإيجاد مصادر جديدة للقيمة الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا تشكِّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، ومن شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات الإماراتية.
وأضاف معاليه: «قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو قدره 21% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 11% لتصل إلى 637 مليون دولار أميركي».
وأكد معاليه أن الاتفاقية ستبني على هذا الزخم من خلال تعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والخدمات اللوجستية والمالية.
من جانبه، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار الطبي، مشيراً إلى أن كندا تتمتع بقدرات عالمية رائدة في الصناعات الدوائية، بما يتكامل مع طموح الإمارات لبناء منظومة صحية متقدمة تركز على الوقاية. وأضاف معاليه: «يمكن للاتفاقية أن تدعم الاستثمارات، والشراكات البحثية، وتبادل المعرفة، وتيسير الوصول بكفاءة أكبر إلى منتجات وخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة»، معرباً عن التطلع إلى تطوير شراكات تسهم في تحسين النتائج الصحية، وتسريع الابتكار في البلدين.
من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تسهم في ترسيخ الأسس لعلاقة اقتصادية تشهد نمواً متسارعاً عبر تمكين القطاع الخاص في الجانبين، وفتح آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة، والخدمات المهنية، والتكنولوجيا المالية، والطيران، والاقتصاد الرقمي، كما ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع في الأسواق الدولية عبر مسارات موثوقة، ويشكّل اقتصاد كندا القائم على الابتكار، إلى جانب مكانة دولة الإمارات، مركزاً عالمياً مترابطاً للأعمال، وأساساً متيناً لتعميق التعاون وزيادة الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
من ناحيته، أوضح معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقية تدعم أجندتنا الاستثمارية من خلال توفير منصة واعدة لبناء الشراكات، وتؤسس لقاعدة قوية لتطوير المشاريع في قطاعات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والمعادن الحيوية، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء، والبنية التحتية.
من جانبها، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة، إن اتفاقية الشراكة تتيح فرصة قيّمة لتعزيز التعاون في مجالات المرونة المناخية، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة. وأوضحت معاليها أن كندا تُعد مورداً رئيسياً للسلع الزراعية إلى دولة الإمارات، بما في ذلك القمح والبقوليات والبذور الزيتية، فيما يستثمر البلدان في تطوير منظومات غذائية أكثر كفاءة، بدءاً من التكنولوجيا الزراعية، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد.
من جهته، أوضح معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، أن الاتفاقية تدشّن مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعكس التزامهما المشترك بالانفتاح والتعاون وتحقيق الازدهار على المدى الطويل، ويجمع بين البلدين تكامل في القدرات ورؤية طموحة لبناء شراكات قادرة على مواكبة الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي سريع التحول. وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستسهم في توسيع مجالات التعاون.
من ناحيته، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاتفاقية تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
وقال معاليه: «هذه الشراكة تتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين، وتطوير الخدمات المالية الداعمة لقطاع الأعمال».
من جهته، قال معالي خلدون المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، إن الاتفاقية تُجسّد التزام الدولة بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية على المستوى الدولي، بما يستند إلى المصالح المشتركة والتطلعات المستقبلية. وأضاف معاليه: «إلى جانب إطار التعاون الاستثماري، تسهم الاتفاقية في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم تحويل الفرص الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة»، مؤكداً أن الإمارات ستواصل توظيف رؤوس الأموال والخبرات والشبكات العالمية في شراكات تحقق قيمة مستدامة لاقتصادي البلدين.
من ناحيته، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تُرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتواصل التجاري وحلقة وصل بين الأسواق، وتعزّز دور دولة الإمارات ودبي بوابةً رئيسيةً تتيح للشركات لدينا الوصول إلى الأسواق الحيوية لأميركا الشمالية، وللشركات الكندية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وأضاف معاليه: «أولويات دولة الإمارات وتوجهات دبي ومنظومة أعمالها المترابطة عالمياً تتكامل مع نقاط القوة لكندا في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية».
من جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة التجارة بين البلدين، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت نحو 4.2 مليار دولار أميركي في عام 2025، وشملت تدفقاتها السلع الزراعية، والمعادن الثمينة، والآلات، والمركبات، والمستحضرات الصيدلانية، ومكونات قطاع الطيران والفضاء. وأضاف: «الاتفاقية تمثل أساساً مهماً لتعزيز التعاون الجمركي، وتبسيط إجراءات التخليص».
