عدد اليوم
الرباط (الاتحاد، وكالات)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أن أكثر من مليار شخص في أفريقيا يفتقرون لأنماط غذائية صحية، محذرةً من توسع مستويات الجوع في القارة.
وأكد شو دونيو، مدير عام «الفاو»، خلال كلمة له بافتتاح الدورة الـ 33 لمؤتمر «الفاو الإقليمي» لأفريقيا بالعاصمة المغربية الرباط، أمس، تواصل ارتفاع مستويات الجوع في القارة الأفريقية على الرغم من التعهدات السابقة لرؤساء دول القارة بالقضاء على الجوع في بلدانهم، مشدداً على الحاجة العاجلة لضرورة التصدي لهذه الأزمة ذات النتائج المركبة والمدمرة.
وأوضح دونيو أن أفريقيا التي تنعم بموارد طبيعية كبيرة وتمتلك إمكانيات استثنائية، وبها أكبر مساحة زراعية بالمقارنة مع القارات الأخرى، تعتبر أكثر القارات تسجيلاً لأعلى مستويات الجوع بين السكان، معرباً عن خشيته من توسع خريطة الجوع لتشمل فئات اجتماعية ودولاً أخرى، لا سيما في ظل الصراعات المسلحة والتغيرات المناخية في أنحاء واسعة من أفريقيا.
ونوه المسؤول الأممي إلى أن مستقبل الأمن الغذائي في أفريقيا يمر عبر اعتماد شراكات دولية في مجال الزراعة والغذاء، لافتاً إلى أن أكثر من مليار شخص في القارة، من إجمالي عدد سكانها المقدر بـ1.5 مليار نسمة، يفتقرون إلى أنماط غذائية صحية، ويواجهون مستويات مختلفة من الجوع، الذي يدفع السكان للهجرة، وللانخراط في العصابات المسلحة والإجرام، وغيرها من الظواهر الاجتماعية الخطيرة.
وأبرز أنه قبل 10 سنوات صدر إعلان «مالابو» بشأن النمو والتحول الزراعي المتسارع من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش، حين أكد القادة الأفارقة التزامهم بالقضاء على الجوع، مبيناً أنه رغم هذه السنوات لا تزال معدلات الجوع في ارتفاع.
ودعا مدير عام منظمة «الفاو» إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان توافر مستويات كافية من الغذاء لسكان القارة الأفريقية، لا سيما في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية والأساسية، وعدم قدرة عديد الدول على توفير السيولة المالية اللازمة للتزود بحاجياتها الغذائية من الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «الفاو الإقليمي» لأفريقيا يمثل فرصة مهمة للدول الأفريقية لمناقشة حلول عملية لضمان أمنها الغذائي وتحسين إنتاجها الزراعي.
ويشارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء أفريقيا، بينهم وزراء الزراعة، ومسؤولون آخرون عن تحويل النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، وفق بيان للمنظمة.
