عدد اليوم
جنيف (الاتحاد)
اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أمس، أن قطاع غزة شهد «16 عاماً من تراجع التنمية»، منذ بدء الحصار الإسرائيلي في 2007، مشيراً إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب الراهنة «من المستحيل تحديدها».
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني: «منذ بدء القيود والإغلاق، شهد قطاع غزة 16 عاماً من تراجع التنمية، وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية».
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم استراتيجيات العولمة والتنمية في «الأونكتاد»، في مؤتمر صحافي: «من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في غزة».
وأضاف: «ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها السكان، والتي تتفاقم في حالة غزة بسبب الحصار الذي بدأ في العام 2007، فضلاً عن العمليات العسكرية المتقطعة».
وأكد تقرير «الأونكتاد» الخاص بالاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، أن «الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد غزة، وهو ما جعل 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية».
وأضاف التقرير: «في ظل تصاعد التوترات السياسية، وتعثر عملية السلام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة، وتشمل هذه التحديات فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات الإسرائيلية، والفقر، وانكماش الحيز المالي، وانخفاض المساعدات الدولية، وتراكم الديون العامة والخاصة».
وأوضح التقرير الأممي أنّ «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3.9 في المئة في عام 2022، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي كان لا يزال أقل بنسبة 8.6 في المئة من مستوى عام 2019 قبل الجائحة».
وأضاف: «في غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أقل بنسبة 11.7 في المئة من مستوى عام 2019 وقريباً جداً من أدنى مستوى له منذ عام 1994».
ولفت التقرير إلى أنّ معدلات البطالة بلغت 45 بالمئة في قطاع غزة، و13 بالمئة في الضفة الغربية.
