شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أعلنت مبادرة «لينتصر الشعب» في تونس، أمس، تشكيل كتلة نيابية في البرلمان الجديد تضم 42 نائباً من أصل 161.
جاء ذلك على لسان عضو المبادرة المساندة للرئيس قيس سعيد، أمين عام «التيار الشعبي» زهير حمدي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس. وتأسست مبادرة «لينتصر الشعب» في 9 أكتوبر الماضي، بمبادرة من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني، دعما لإجراءات الرئيس سعيد، التي بدأها في 25 يوليو 2021.
وأفاد حمدي بـ«تشكيل كتلة نيابية تضم 42 عضواً»، مردفاً أن «المبادرة تواصل التشاور مع 16 نائباً آخر للالتحاق بها».
وأشار إلى أن «مبادرة لينتصر الشعب انطلقت في تكوين كتلة برلمانية مؤثرة، وستعمل خلال لقاءاتها مع الأطراف القريبة من توجهات المبادرة للتباحث بخصوص هيكلة البرلمان القادم على مستوى الرئاسة واللجان ومكتب البرلمان».
وأضاف أن «كتلة لينتصر الشعب تضم مختلف الألوان السياسية والنقابية والطلابية ويجمعها المشروع الوطني الذي يوحد الجميع».
وأشار إلى أن «البرلمان الجديد سيكون مختلفا جذرياً عن سابقيه ويوحد الشعب ويقطع مع الفساد الذي كان سائداً في البرلمان المنحل».
وذكر أن «الانتخابات التشريعية مرت بظروف أفضل بكثير مما كان عليه الشأن خلال العشرية السابقة، من حيث تأثيرات اللوبيات، وأيضاً المال الفاسد».
وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن محاولات «الإخوان» فشلت في التشويش على الانتخابات، معتبرين أن الشعب انتصر بالقضاء على منظومة ما قبل 25 يوليو و«العشرية السوداء» لحركة «النهضة» الإخوانية.
وأكد المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن نجاح الانتخابات يؤكد بشكل قاطع أن «الإخوان» فقدوا ثقلهم الشعبي تماماً وأصبحوا منبوذين، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب التي صوت من أجلها التونسيون هو عدم عودة «الإخوان» للحكم.
وأضاف حمدون، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه رغم كل محاولات «الإخوان» لإفساد العملية الانتخابية بكل الطرق، فإن نجاح الانتخابات فند مزاعمهم وأحبط مسعاهم.
وأشار الحمدون إلى أن الرئيس قيس سعّيد ماض بكل ثبات في مواصلة خريطة الطريق التي رسمها وحدد تواريخها ومن أهمها انتخاب مجلس نواب واستعادة المحكمة الدستورية كخطوة لاحقة، معتبراً أن هذه الخطوات ستساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والعمل على تحسين الاقتصاد.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي فادي بن صالح أن التونسيين انتصروا في القضاء على منظومة ما قبل 25 يوليو و«العشرية السوداء»، مضيفاً أن العملية الانتخابية مفصلية في تاريخ «الجمهورية الجديدة» وبعيدة عن «ثقافة المال السياسي الفاسد» الذي عممته بعض الأحزاب بعد عام 2011.
وأوضح بن صالح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «الانتخابات التشريعية أنهت فسحة الأحزاب الفاشلة وانتقلت بتونس إلى كنف الديمقراطية بوضع حجر أساس إحدى ركائز الدولة الممثلة في السلطة التشريعية».