عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أمس، وزارة الدفاع بوضع خطة لإخراج المعسكرات من وسط مدينة طرابلس، وإعادة مبنى الإذاعة إلى قطاع الإعلام، وذلك بعد اشتباكات دامية دارت بين كتائب موالية للدبيبة وأخرى لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
كما كلف الدبيبة، في كلمة متلفزة، وزارة الدفاع بإزالة المقار الأمنية من مصيف طرابلس، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى «إعلاء كلمة الوطن، وجمع الصف ونسيان صراعات الماضي الحزين».
وأكد أن «الجميع سيرحل، ولكن عبر الانتخابات»، موضحاً أن «حلم الانتخابات اقترب أكثر وأكثر بعدما عطلت الانتخابات السابقة بسبب آلية الطعون التي وضعت بشكل يفشل العملية الانتخابية برمتها».
وتوجه الدبيبة في كلمته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بالقول: «لقد فشل مشروع الحكومة الموازية، لأن الشعب يرفض التمديد والشعب الليبي ليس قاصراً حتى يخدع بفكرة ظاهرة حكومة جديدة وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية والمشروعية».
وأضاف أن «الهجوم على طرابلس الذي كان بمختلف أنواع الأسلحة خلف دماراً كبيراً في الأرواح والممتلكات»، موضحاً أن حكومته اتخذت جملة من الإجراءات لملاحقة كل من تورط في هذا الهجوم.
بدوره، أكد فتحي باشاغا أن «حالة الفوضى الأمنية وترويع الآمنين في طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة»، مجدداً التأكيد على انتهاء ولايته وفق اتفاق جنيف، وبموجب قرارات مجلس النواب الليبي.
وأشار باشاغا في بيان صحفي، نبذه الدائم للعنف وتمسكه بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية، متهماً الدبيبة بـ«استغلال موارد الدولة ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع، والتأسيس لدولة مستبدة تستهدف كل من يعارضها»، على حد وصفه.
من جهته، دعا المجلس الرئاسي جميع الأطراف إلى «تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار البلاد وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة»، مؤكداً أنه «يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية ولن يفرط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات».
في مقابل ذلك، نقلت وسائل إعلام ليبية عن عضو مجلس النواب عبد النبي عبدالمولى قوله، إن «كل الأحداث والاشتباكات التي وقعت في طرابلس يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى عبد الحميد الدبيبة وحكومته المنتهية الولاية».
واتهم عبد المولى «الدبيبة بجر البلاد إلى الحرب ودعم التشكيلات المسلحة وجعلها تستقوي على الدولة ومؤسساتها»، مشيراً إلى أن «تشبث الدبيبة بالسلطة وتعنته هو ما أوصل البلاد إلى هذه المأساة الحقيقية»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوحدة الوطنية أوامر بالقبض على آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
كما أصدر أوامر بالقبض على وزير الصحة والناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان ومنعهم من السفر ووضعهم في منظومة الترقب والوصول.
وطالب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوضع أسماء كل من أسامة عبدالسلام محمد الجويلي وفتحي عبدالسلام باشاغا وعثمان عبدالجليل محمد أحمد ومحمد حسن محمد صوان، بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول.
ووفق بيان وزارة الصحة بحكومة الدبيبة أسفرت الاشتباكات التي دارت يومي الجمعة والسبت الماضيين بمدينة طرابلس وضواحيها عن قتل 32 شخصاً وإصابة 159 آخرين، إلى جانب الحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.
