عدد اليوم
الاتحاد (تونس)
كشف رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور تونس الجديد، عن أنه سيجري تكييف النظرية الكلاسيكية للفصل بين السلطات، بطريقة مغايرة في نظام حكم جديد، يكون فيه الرئيس في مرتبة أعلى من الهياكل الدستورية إلى جانب «هيئة حكمية» تتمتع بسلطة المبادرة بدل السلطة التنفيذية.
وأوضح عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الصادق بلعيد، أن الهيئة الاستشارية تعمل على تكييف مختلف للنظرية التي وضعها الفيلسوف الفرنسي في القرن الثامن عشر في وقت كان فيه النظام الملكي المطلق سائداً في أوروبا.
ويجري الإعداد لدستور جديد في تونس لعرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل؛ بهدف إنهاء التدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قبل عام، بتجميد البرلمان، ثم حله، وتعليق العمل بالدستور وحل هيئات دستورية، بهدف تصحيح مسار ثورة عام 2010، وإنقاذاً تونس من الخطر الداهم والفساد والفوضى.
ووفق الخطط التي عرضها بلعيد، في حواره على التلفزيون الرسمي، سيقع تكليف «هيئة حكمية» في الدستور الجديد لتحل محل السلطة التنفيذية، الحكومة، وسيعهد لها بإدارة المسائل الاقتصادية حصراً، وسيمنح لهذه الهيئة سلطة المبادرة وتنشيط الاقتصاد، بينما سيقتصر دور البرلمان على التشريع.
وفي المقابل، سيتمتع رئيس الجمهورية في نظام الحكم الجديد بصلاحيات موازية للهيئة الحكمية، وسيتولى سلطة تعيين «رئيس الهيئة الحكمية» وليس الحزب الفائز في الانتخابات.
جاء ذلك فيما توقع خبراء ومحللون سياسيون في تونس أن تخرج جلسات الحوار الوطني الراهنة بصياغة مشروع دستور جديد يؤكد على الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مقارنة بالدستور السابق، لافتين إلى أنه سيركز على محاور الحريات الفردية والعامة وحرية المُعتقد.
وأضاف الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد»: «يعيد الدستور الجديد تنظيم الحياة السياسية، في ظل نظام رئاسي، كما يعيد صياغة العلاقة بين السلطات الثلاث في تونس».
ومع تواصل اجتماعات الحوار الوطني، يترقب التونسيون المخرجات من أجل التوصل إلى نتائج لحل للأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن الحوار الوطني يشمل البعد السياسي، مع الرهان على الإصلاح في مفهومه الشامل السياسي والدستوري، ويركز على الدستور الجديد، الذي من المرتقب أن يعيد تنظيم الحياة السياسية، وصياغة العلاقة بين السلطات الثلاث، في إطار نظام رئاسي.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»، إن المحور الثاني اقتصادي والمحور الثالث اجتماعي، فيما المحاور الأخرى أساسية كمحور الهوية، لافتاً إلى أن الإشارات التي صدرت عن رئيس اللجنة الاستشارية الصادق بلعيد بالاتجاه إلى ترسيخ مدنية الدولة.
وانطلقت في اليومين الماضيين، في تونس، جلسة الحوار الوطني الثالثة بقصر دار الضيافة بقرطاج، والمخصّصة لاستعراض البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة.
ولفتوا خلالها إلى ضرورة إيلاء العلم أهمية قصوى في الدستور، باعتباره ركناً من أركان التنمية، وتتولى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بلورة الأفكار المقدمة من قبل 50 عضواً مشاركاً في الحوار
فى السياق ذاته، لفت الدكتور أَعْلَيّة علاني الأكاديمي المتخصص في الشأن السياسي، إلى أن المشاركين في الحوار يمثلون طيفاً واسعاً من الشعب التونسي.
وتوقع في تصريحات لـ«الاتحاد» نجاح الحوار الوطني رغم غياب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي عَبّرَ في بياناته الأخيرة، أنه لا يصطف مع أي طرف وأنه يحترم المشاركين في الاستفتاء والمعارضين له.
