عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته أمس بشأن السودان مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا، مع بعض الدول، يدين سيطرة الجيش على السلطة في السودان، وطالب المجلس بعودة فورية للحكم المدني، وأقر تعيين خبير لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان لمدة عام.
جاء ذلك، فيما أعلن التليفزيون السوداني، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.
وكان البرهان أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء، قبل أكثر من عشرة أيام، وفرض حالة الطوارئ، وهو ما قوبل بمظاهرات حاشدة ودعوات دولية لعودة الحكومة المدنية والحفاظ على الشراكة بين العسكريين والمدنيين.
وطالبت ميشيل باشيليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش السوداني، أمس، بالتراجع عن قراره السيطرة على الحكم في البلاد، والامتناع عن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجزين.
وأعربت باشيليه، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، عن بالغ قلقها إزاء سيطرة الجيش على الحكم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وحله الحكومة المدنية، مشيرة إلى توثيق مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم لاستخدام العسكريين القوة، ومنها الرصاص الحي لتفريق مظاهرات مناهضة.
وأشارت المفوضة إلى مقتل 13 مدنياً وإصابة أكثر من 300 آخرين، من قبل عناصر الجيش والأمن في السودان، داعية القوات العسكرية والأمنية إلى الكف عن استخدام القوة الفتاكة وتقديم المسؤولين عن هذه المخالفات للعدالة.
وفي كلمتها لاجتماع مجلس حقوق الإنسان، أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة، مريم الصادق المهدي، أن سيطرة العسكريين على السلطة أثر على مسار الثورة، وأعاد السودان لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تم وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء والولاة وقيادات قوى الحرية والتغيير، وممثلي المجتمع المدني.
وأكدت المهدي أن أي محاولة لتطويع الشعب السوداني للانصراف عن المسار المدني الديمقراطي سيكون مصيرها الفشل.
وقال خبراء ومحللون سودانيون لـ«الاتحاد»: إن هذه القرارات لمجلس حقوق الإنسان تعني إعادة وضع السودان تحت الوصاية الحقوقية الدولية مرة أخرى.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي السوداني زهير السراج لـ«الاتحاد»، أن ذلك يأتي بعد عام واحد فقط من إلغاء ولاية الخبير الأممي المستقل على السودان في السادس من أكتوبر عام 2020، التي استمرت لأكثر من 25 عاماً، وهو ما يعني أن الحكومة السودانية ستكون تحت رقابة مشددة من المجلس في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، رفع الاتحاد الأوروبي علم السودان، أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل تضامناً مع الشعب السوداني.
ونشر لويسل ميجيل بوينو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صورة على حسابه في «تويتر»، تظهر العلم السوداني يرفرف عند مبنى الاتحاد. وقال بوينو، معلقاً على الصورة: «رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين».
يأتي ذلك في وقت، حثت بعثة الأمم المتحدة في السودان السلطات السودانية على الإفراج الفوري عن كل المعتقلين في 25 أكتوبر وما بعده.
وأدانت البعثة الأممية اعتقال أعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعد اجتماعهم مع الممثل الأممي أمس الأول. وقالت البعثة: «إن هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار في السودان، وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح أربعة وزراء».
وكان البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك، الليلة قبل الماضية.
وفي تطور آخر، غادر وفد وساطة جنوب السودان برئاسة المستشار توت قلواك العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، أن جهود الوفد فشلت في عقد اجتماع مباشر بين البرهان وحمدوك. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس: إن الانقلاب العسكري في السودان «يهدد» آلية نادي باريس التي تسمح للدول الغنية بشطب 5 مليارات تدين بها الخرطوم.
