ملكة بريطانيا.. الحقوق والواجبات

أحمد مراد (القاهرة)

في السادس من فبراير 1952، تولّت الملكة إليزابيث الثانية، عرش بريطانيا خلفاً لوالدها الملك جورج السادس، وبحكم موقعها أصبحت الملكة الدستورية لمجموعة دول الكومنولث التي تضم 53 دولة، ورغم أن ملكة بريطانيا تتمتع بدور شرفي ورمزي في الحياة السياسية والتنفيذية، بعدما تحولت المملكة المتحدة إلى ملكية دستورية في عام 1688، إلا أن إليزابيث الثانية صاحبة الـ 95 عاماً تحتفظ بالعديد من المزايا والحقوق والصلاحيات.

حق الاستشارة والتشجيع والتحذير
تُعرف الصلاحيات التي تتمتع بها الملكة إليزابيث الثانية بـ «الصلاحيات الملكية»، ويُشار إليها بجملة: «حق الاستشارة والتشجيع والتحذير»، وهي عبارة عن مجموعة من الصلاحيات التي ينص عليها الدستور البريطاني غير المكتوب.
وفيما يتعلق بالصلاحيات السياسية التي تتمتع بها ملكة بريطانيا حالياً، فهي صلاحيات رمزية تستخدمها في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يستخدم وزراء الحكومة البريطانية هذه الصلاحيات نيابة عن الملكة عند الحاجة إلى تسهيل بعض الأمور التنفيذية.

وتشمل صلاحيات الملكة السياسية: حل البرلمان واستدعاءه للانعقاد، وتستخدم هذه الصلاحية عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، وعند حضور الملكة جلسته الافتتاحية، وتستطيع الملكة حل البرلمان البريطاني في حال لم تكن راضية عن أداء الحكومة، ولكن لا ينطبق حل البرلمان على رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، حيث يحتفظ الوزراء وأعضاء إدارة البلاد بمناصبهم حتى إذا قررت الملكة حل البرلمان، كما أن من صلاحياتها إعادة عقد انتخابات شعبية لانتخاب أعضاء البرلمان.
يُضاف إلى ذلك، صلاحية التصديق على مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان، حتى تكتسب صفة النفاذ، ومن حق الملكة أن ترفض المصادقة على القوانين، ولكن نادراً ما يحدث هذا الأمر، وكان آخر مرة اُستخدمت فيها هذه الصلاحية في عهد الملكة آن، خلال عام 1708.

ثروتها 427 مليون دولار
بحسب قائمة «Sunday Times Rich» لعام 2020، قُدرت ثروة الملكة إليزابيث الثانية بـ 350 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 427 مليون دولار، وقد انخفضت هذه الثروة بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2019.

وأرجعت صحيفة «تايمز» البريطانية سبب تراجع صافي قيمة ثروة الملكة إلى الأموال التي أنفقت من أجل الحفاظ على محفظتها العقارية، بما في ذلك إصلاحات واسعة النطاق لقصر باكنغهام، حيث خضع القصر الملكي لإصلاحات وتجديدات في العام 2019 بلغت تكلفتها 14.1 مليون جنيه إسترليني، فضلاً عن أنها أنفقت 5.5 مليون جنيه إسترليني على صيانة بعض ممتلكاتها الأخرى.

حصانة سيادية
تتمتع الملكة إليزابيث الثانية بحصانة كاملة تُعرف بـ«الحصانة السيادية» تجعلها فوق القانون، فلا يمكن ملاحقتها قضائياً، ولا يمكن إلقاء القبض عليها، وهي محصّنة من الإجراءات المدنية أو الجنائية، فلا يمكن محاسبتها في القضايا المدنية أو الجنائية، ولا يمكن لأي جهة رسمية أن تطلب الحصول على معلومات تخصها، أو تخص العائلة المالكة.

عفو ملكي
تتمتع ملكة بريطانيا بسلطة قضائية واحدة فقط تستخدمها بشكل دوري، تتمثل في سلطة «العفو الملكي»، وتستخدم هذه السلطة من أجل تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق بعض الأشخاص، حيث يُستخدم العفو الملكي لتصحيحِ الأخطاء التي قد تحدث في إصدار الأحكام القضائية.

أخبار ذات صلة

أميركا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار «الحوثيين» عملة جديدة

دوبوا ينفي الاتهام بـ «الهشاشة الذهنية»

قيادة سيارة بلا رخصة
لا تحتاج ملكة بريطانيا إلى رخصة لقيادة السيارة في شوارع العاصمة الإنجليزية «لندن»، فضلاً عن أن سيارتها لا تحتاج إلى لوحة أرقام معدنية، حيث يمنحها القانون البريطاني حق قيادة السيارة بلا رخصة وبلا لوحة أرقام، وليس شرطاً أن تلتزم بالسرعات المحددة لقيادة السيارات، حيث إن قانون المرور لا يطبق شروطه عليها.

مصادرة السفن
تملك ملكة بريطانيا صلاحية مصادرة السفن باسم الملكة لاستخدامها في خدمة التاج البريطاني، وقد سبق للملكة إليزابيث الثانية أن استخدمت هذه الصلاحية لمصادرة سفينة الركاب المعروفة بـ «الملكة إليزابيث الثانية»، بعد الغزو الأرجنتيني لجزر فوكلاند في العام 1982.

إقالة الحكومة الأسترالية
تملك الملكة إليزابيث الثانية صلاحية وسلطة إقالة الحكومة الفيدرالية الأسترالية بأكملها بما في ذلك رئيس الوزراء، وسبق أن استخدمت الملكة إليزابيث هذه السلطة عندما أقالت الحكومة الأسترالية في العام 1975، وذلك على إثر تعطل العمل السياسي في البرلمان الفيدرالي بسبب أغلبية المعارضة في مجلس الشيوخ، وعقدت انتخاباتٍ فيدرالية جديدة، وفي أعقابها نُصب مالكولم فريزر رئيساً للحكومة الفيدرالية الأسترالية.

منحة سيادية 100 مليون دولار
تحصل الملكة إليزابيث الثانية على منحة سيادية سنوية تُقدر بـ 82.2 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 100 مليون دولار. بحسب صحيفة «صنداي تايمز».
كما تحصل ملكة بريطانيا على بعض الدخل الخاص من فتح قصر ساندرينغهام في إنجلترا وقلعة بالمورال في اسكتلندا أمام الزوار. وفي السابق كانت الملكة لا تخضع لأي ضرائب، ولكن اعتباراً من العام 1992 أصبحت تخضع للضرائب.

قوات صاحبة الجلالة
بموجب الدستور البريطاني، تُعد الملكة إليزابيث الثانية القائد العام للقوات المسلحة البريطانية، ومن ثم يجب على كل فرد في هذه القوات «من جندي إلى جنرال» أداء قسم الولاء للملكة والعرش البريطاني عند انضمامه إلى صفوف القوات المسلحة التي تُعرف بـ «قوات صاحبة الجلالة»، كما تتمتع بصلاحية تعيين الضباط في القوات المسلحة وطردهم.

ويكفل الدستور البريطاني للملكة سلطة إعلان الحرب، ولكن يجب على البرلمان أن يصدّق على أوامر الملكة بعد إعلانها الحرب، وفي الحقيقة لم تستخدم الملكة إليزابيث الثانية هذه السلطة أبداً، وتُمارس هذه الصلاحية عملياً من قبل رئيس الحكومة والبرلمان.

سفر بلا تأشيرة
تُمنح جميع جوزات السفر البريطانية باسم الملكة إليزابيث الثانية، ومن ثم فهي لا تحتاج إلى جواز سفر، ويمكنها السفر أينما شاءت، وفي أي وقت من دون تأشيرة ولا جواز سفر، وزارت 129 دولة في جميع أنحاء العالم من دون أن تحمل جواز سفر. كما تملك الملكة صلاحية إصدار أو سحب جوازات السفر، ولكن يستخدم وزراء الحكومة البريطانية هذه الصلاحية نيابة عن الملكة.

قانون غريب
في العام 1324، صدر قانون غريب في عهد الملك إدوارد الثاني، بموجبه يمتلك ملك أو ملكة بريطانيا كل طيور البجع والحيتان والدلافين والسلاحف وسمك الحفش، وغيرها من الكائنات المائية الموجودة في المياه العامة البريطانية، سواء الأنهار أو البحيرات، وما زال هذا القانون سارياً حتى اليوم في المياه البريطانية، إذ تعتبر هذه الحيوانات ملكاً للعرش البريطاني، فضلاً عن ملكيتها لجميع الأوز العراقي البري في بريطانيا.