عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تواصل استثمارات الصين في الخارج تحقيق مستويات قياسية، في الوقت الذي يسعى فيه قطاع تقنية الطاقة النظيفة، لإنشاء عمليات تصنيع في الخارج، بهدف مواجهة الرسوم الجمركية، المفروضة من قبل أميركا وأوروبا.
واستحوذت الصين، على %11 من إجمالي الاستثمارات العالمية الخارجية خلال العام 2023، عندما تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة قدرها %2، وفقاً لبيانات صينية وأخرى من الأمم المتحدة.
وارتفعت استثمارات الصين في الدول الأخرى، بنسبة قدرها %12.5 لنحو 789.45 مليار يوان (112.2 مليار دولار)، خلال أول 8 أشهر من العام الماضي 2024، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبق، بحسب إحصاءات نشرتها وزارة التجارة وإدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين.
وأعقبت هذه الطفرة، زيادة بنحو 6% لنحو 1.04 تريليون يوان للعام 2023 ككل، مقارنة بالعام 2022، ولا تكتفي الصين، بتصدير الفائض من سعة الصناعة ذات التقنية النظيفة فحسب، لكنها تعمل على رفع مستوى صادراتها التقنية والهندسية ومقدراتها المالية وسلاسل التوزيع، وفقاً لفاينانشيال تايمز.
وأشارت مجموعة تمويل طاقة المناخ (Climate Energy Finance)، البحثية من مقرها في سيدني، لتسجيل الصين لموجة ضخمة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ومشاريع كهربة وسائل المواصلات، حيث رصدت شركات صينية، نحو 109.2 مليار دولار في شكل استثمارات أجنبية مباشرة موزعة على 130 مشروعاً من مشاريع تقنية الطاقة النظيفة منذ بداية العام 2023.
ويبذل الرئيس الصيني، جهوداً مقدرة للدفع بعجلة الصناعة المتقدمة، بما في ذلك صناعة الجيل القادم وتقنيات الطاقة النظيفة، لتسريع وتيرة النمو المتثاقلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولمحاولة عدم الاعتماد على الاستثمارات في قطاعي العقارات والبنية التحتية.
وتتضمن أكبر 40 عملية استثمار للصين في التقنية النظيفة منذ بداية العام 2023، مرافق صناعية ومشاريع لتوليد الطاقة في قطاعات تشمل، السيارات الكهربائية وبطارياتها والطاقة الشمسية والمائية والرياح وأنظمة تخزينها ونقل الكهرباء وغيرها. لكن أثار تنامي هيمنة الصين المتصاعدة على سلاسل توريد تقنيات الطاقة النظيفة، فضلاً عن سيطرتها على الموارد الهامة المرتبطة بها، بعض المخاوف في كل من أميركا وأوروبا.
وتزعم واشنطن وبروكسل، انتهاك سياسة بكين لقواعد التجارة الدولية، عبر منح الشركات المحلية مزايا غير عادلة، ما يخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية في سوقها المحلية. واتجهت الولايات المتحدة، لحظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية، بينما تفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسوماً جمركية تصل لنحو 50%.
ونجم عن موجة استثمارات الصين في الخارج، بروز مراكز صناعية جديدة في بعض البلدان التي تشمل، تايلاند والمغرب، وإندونيسيا، والبرازيل، والمجر.
ونوهت أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، إلى التغير الجذري في استثمارات الصين الخارجية المباشرة من الدول الغربية إلى آسيا، مع ارتفاع في استثمارات القطاع الصناعي.
وتشير تقديرات إف دي آي انتليجانس للعمليات الإحصائية، لبلوغ استثمارات رأس المال الخارجي للشركات الصينية، نحو 162.7 مليار دولار خلال عام 2023، مسجلة أعلى رقم منذ البدء في رصدها قبل 20 عاماً.
وتظهر بيانات إف دي آي انتليجانس أيضاً، تجاوز استثمارات الصين الخارجية، لنظيرتها الداخلية، التي تراجعت بسبب التوترات التجارية مع أميركا وأوروبا، والمخاوف المتعلقة ببطء وتيرة نمو الاقتصاد المحلي.
وتزامن الارتفاع، مع انخفاض كبير في أسعار منتجات التقنية النظيفة في السوق المحلية، في أعقاب سنوات من انتعاش الصناعة الداخلية، حيث انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية والبطاريات بنسبة تصل لنحو 50% هذا العام.
