بيانات الوظائف تحبط مؤشرات الأسهم الأميركية

شريف عادل (نيويورك)

تراجعت الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الجمعة بعد نشر بيانات تقرير الوظائف عن شهر ديسمبر، والذي جاء أفضل من التوقعات، ليزيح بعض الضغط عن بنك الاحتياط الفيدرالي، ويتسبب في ابتعاد الموعد المتوقع لخفض جديد لأسعار الفائدة.
وخلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، فقد مؤشر داو جونز الصناعي 696.75 نقطة، أو 1.63%، ليغلق عند 41.938، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.54% ليصل إلى 5.827، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.63% إلى 19.161. 
ودفعت خسائر الجمعة المؤشرات الرئيسية إلى المنطقة السلبية لصافي تحركات الأسهم في عام 2025.
ونما عدد الوظائف في الولايات المتحدة بمقدار 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بينما توقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز زيادة بمقدار 155 ألف وظيفة فقط. 
وانخفض معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يظل عند 4.2%، إلى 4.1% خلال الشهر، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، وضاعف من الضغوط على الأسهم.
وقال «سكوت ورين»، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «معهد ويلز فارغو للاستثمار»: «أخبار جيدة للاقتصاد، ولكن ليست كذلك للأسواق، على الأقل في الوقت الحالي». 
وأضاف: «مع ذلك، فإن هذه الزيادة غير المتوقعة مقارنة بالتوقعات لا تغير وجهة نظرنا بأن سوق العمل من المرجح أن يتباطأ أكثر في الأرباع القادمة».ويتوقع المتداولون بنسبة 97% أن يبقي البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لاحقاً في يناير، وهم يعتقدون الآن أن البنك الفيدرالي سيبقي الأسعار كما هي في اجتماع مارس أيضاً، بناءً على تداول العقود المستقبلية للأموال الفيدرالية.
وانخفضت احتمالات خفض الفائدة في مارس إلى نحو 25% بعد بيانات الوظائف القوية، مقارنةً بـ41% في اليوم السابق، وفقاً لأداة متابعة البنك الفيدرالي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وكان البنك الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.
وشهدت الأسهم مزيداً من الانخفاض في وقت لاحق من تعاملات يوم الجمعة، بعد أن أشار مؤشر «جامعة ميشيغان» لثقة المستهلك إلى مخاوف بشأن التضخم. وبلغ المؤشر العام 73.2 لشهر يناير، وهو أقل من تقدير «داو جونز» البالغ 74. وكان جزء من ذلك مدفوعاً بارتفاع توقعات التضخم على مدى عام إلى 3.3% من 2.8%. وارتفعت أيضاً التوقعات لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2008.
وقادت أسهم النمو، التي قد تتضرر أكثر إذا أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل المستثمرين أكثر تحفظاً، الخسائر خلال الجلسة. حيث تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3%، بينما انخفضت أسهم «AMD» و«برودكوم» بنسبة 4.8% و2.2% على التوالي. كما انخفض سهم «بالانتير» بأكثر من 1%. وتراجعت أيضاً الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة، التي تكون أكثر حساسية لأسعار الاقتراض، حيث فقد مؤشر «راسل 2000» أكثر من 2%.
وقال «آدم تورنكويست»، كبير استراتيجيي الأسواق في «LPL Financial»: «الأسعار تتحرك بسرعة أكبر مما ينبغي، وأسواق الأسهم تتعرض للبيع». وأضاف أن التحركات الأخيرة في العوائد تنبئ باحتمال حدوث تراجع أو تصحيح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية خسائر أسبوعية متتالية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%. كما انخفض مؤشر داو جونز المؤلف من 30 سهماً بنسبة تقارب 1.9% خلال الأسبوع.