عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية آمنة تسهم في تعزيز حماية أنظمة وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل إطلاق هذه الاستراتيجية محطة جديدة ومفصلية لدعم الجهود الوطنية الرامية نحو تطوير بيئة رقمية آمنة لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً».
وتابع معاليه: «تسهم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني في ضمان حماية بيانات وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية، وتعزيز أطر التعاون الدولي مع الجهات المعنية لتعزيز ضمان كفاءة التدابير المتخذة، لاسيما أن تهديدات الأمن الإلكتروني لقطاع الطيران لا تتوقف عند حدود الدولة وإنما هي أنشطة عابرة للحدود، وبالتالي من الضروري إحداث توافق دولي لتطوير إطار واضح لمواجهة تلك التهديدات».
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن العالم يشهد اليوم تطورات تكنولوجية متسارعة ساهمت في خلق نقلة نوعية في نظم تبادل المعلومات والبيانات ونظم إدارة حركة النقل الجوي، وفي المقابل فإن تلك التحولات التكنولوجية خلقت تحديات مرتبطة بالأمن الإلكتروني لقطاع الطيران المدني، وهو ما أوجد ضرورة ملحة لتطوير منهجية واضحة وتدابير فعالة تتيح مواجهة هذا النوع من التحديات والتصدي للتهديدات والهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف قطاع الطيران المدني في الدولة.
رؤية واضحة
من جانبه، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن رؤية الهيئة العامة للطيران المدني هي تطوير منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، ويمثل التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني إحدى الأولويات لضمان تحقيق تلك الرؤية الطموحة.
وأضاف السويدي، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، جاءت متوافقة مع جهود الدولة في هذا الشأن، وقد وضعت إطاراً واضحاً لضمان سرعة الاستجابة للهجمات الإلكترونية والعمل على ردعها، والحد من الأضرار التي تحدثها تلك التهديدات على عمليات الطيران المدني.
بنية متطورة
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: الإمارات في طليعة الدول التي تعمل على إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تساعد في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي للدولة، وإننا في مجلس الأمن السيبراني عاقدون العزمَ مع الشركاء الاستراتيجيين على بناء منظومة أمنية سيبرانية تشكل واجهة لحماية كل القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة، مدعومة ببيئة آمنة وفعالة وفق أفضل الممارسات والمتطلبات العالمية.
وثمن الكويتي الدور المهم الذي تلعبه الهيئة العامة للطيران المدني على الصعيد العالمي لتطوير منظومة آمنة للطيران المدني ومواجهة التحديات التي تواجهها.
خطة عمل
بدوره، قال حمد المهيري، رئيس الفريق الوطني للأمن السيبراني للطيران المدني، إن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتطوير خطة عمل الأمن السيبراني تماشياً مع متطلبات الإيكاو.
أنظمة وبيانات
حددت الاستراتيجية 7 أهداف رئيسية وهي، تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الطيران المدني، وتمكين أصحاب المصلحة في مجال الطيران المدني من حماية أنفسهم من الهجمات السيبرانية، والتزام أصحاب المصلحة بحماية أنظمة وبيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة لأغراض الطيران المدني، بما في ذلك البنية التحتية، وتطوير الموارد البشرية من خلال توفير برامج تدريب مرتبطة بأمن الفضاء الإلكتروني للطيران للمعنيين من موظفي السلطات المختصة وأصحاب المصلحة، وضمان استمرارية الإجراءات المُنظمة لأعمال الأمن السيبراني، وتعزيز الثقة في التحول الرقمي لهذا القطاع الحيوي، وتوظيف الابتكار في مجال الأمن السيبراني.
