عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تستهدف استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 ملياراً في الوقت الحالي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2031، حسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن الصناعة تلعب دوراً كبيراً في التنويع الاقتصادي، وتساهم بدور حيوي في اقتصاد الدولة ولتحقيق مستهدفات الوزارة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، هناك مجموعة من العوامل والمستهدفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وأولها تهيئة بيئة الأعمال في الدولة، بحيث تكون جاذبة للمستثمرين المحليين والعالميين في القطاع الصناعي.
وأضاف أن الهدف الثاني هو تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي من أجل زيادة تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن الهدف الثالث هو إيجاد منظومة جودة للبنية التحتية تكون عاملاً مساعداً في تنمية القطاع الصناعي في الدولة، حيث إن هذه الأهداف ستساعد في تحقيق الاستراتيجية وتنفيذ الطموحات بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
الحياد الكربوني
وعن دور التكنولوجيا في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالحياد الكربوني، ذكر فضل، أن التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، واليوم تدخل تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في خطوط الإنتاج وفي متطلبات الطاقة، ما سيكون له دور كبير في تعزيز إنتاجية المصانع المحلية وتقليل تكلفة الإنتاج، وأيضاً تخفيض الطاقة المستخدمة في الإنتاج، منبهاً أن ذلك الأمر يعني أن التكنولوجيا المتقدمة سيتعدى دورها زيادة تنافسية المنتجات الصناعية إلى تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني عبر تقليل الطاقة المستخدمة في الإنتاج.
وأوضح فضل، أنه على الرغم من المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات في تبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لبدء عملها أن تلعب التكنولوجيا المتقدمة دوراً رئيساً في كافة سلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والبالغ عددها 11 قطاعاً، معلناً أن زيادة تنافسية القطاع الصناعي بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى الحياد الكربوني، سوف يتصدر مبادرات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
«اصنع في الإمارات»
وعن مبادرات الوزارة لدعم القطاع الصناعي، أفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأنه تم إطلاق عدد من المبادرات على أرض الواقع، أولها حملة «اصنع في الإمارات» والتي جاءت بعد إجراء حوارات مستمرة عن مستقبل الصناعة من أجل الاستماع إلى الشركات العاملة في القطاع، ولاسيما الشركات من القطاع الخاص. وقال إنه تم أيضاً إطلاق مبادرات تصب في صالح تهيئة بيئة الأعمال في الدولة، كان أولها توقيع اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية من أجل تهيئة البيئة التمويلية للمصانع الموجودة في الدولة، وبعدها تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتحفيز تصدير المنتجات الصناعية الإماراتية إلى الخارج.
وأشار إلى أن المبادرة الثانية كانت مبادرة «القيمة الوطنية المضافة» والتي تستهدف منح أولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية على مستوى الدولة، وتالياً تحفيز المنتج الوطني في العقود الحكومية، لافتاً إلى أنه تم إطلاق برنامج «شبكة الثورة الصناعية الرابعة» بمشاركة 13 شركة عالمية من أجل توفير أفضل الممارسات العالمية وآخر ما توصل له العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة للشركات الصناعية الوطنية، وبحيث تكون أيضاً تلك الشبكة مصدراً لتبادل الخبرات، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة مستمرة في إطلاق المبادرات لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
القطاعات المستهدفة
ورداً على سؤال عن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، أجاب أسامة أمير فضل، بأن تلك الشركات تمثل نسبة تقارب 85% من عدد الشركات الصناعية في الدولة، وسيكون له دور كبير في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في المستقبل.
وقال: إنه فيما يخص القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق مساهمة 300 مليار دولار في الناتج المحلي، فهناك 11 قطاعاً رئيساً تتوزع بين القطاعات التي حققت دولة الإمارات نجاحات قوية فيها بالفعل، مثل قطاعات صناعة المعادن والبتروكيماويات، وهناك فئة القطاعات التي أثبتت تداعيات جائحة «كوفيد - 19» ضرورة التركيز عليها ومنها قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية، وأخيراً هناك فئة القطاعات المستقبلية مثل صناعة الفضاء وصناعات الطيران، منبهاً إلى أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تبلغ 8.5% في الوقت الحالي وتستهدف الوزارة زيادة القيمة إلى 300 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
التحول الرقمي
يرى أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات لديها قاعدة متميزة من البنية التحتية أهلتها لأن تأتي في مراكز متقدمة ضمن المؤشرات الدولية للبنية التحتية والرقمنة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع تبني الشركات الصناعية لعمليات التحول الرقمي نظراً لأهميتها في المستقبل، ولهذا الغرض تم إطلاق «مجلس البحث والتطوير» لتهيئة منظومة بحث وتطوير متطورة في الدولة خاصة بالتقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك تم إطلاق الدليل الوطني للبحث والتطوير خلال الأسبوع الماضي، مختتماً بالتأكيد على أن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، في مركز دبي للمعارض في «إكسبو دبي» وتواصل فعالياتها حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورؤساء كبريات الشركات الصناعية، يعكس التزام الدولة ببناء قطاع صناعي متقدم قائم على توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
