عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ حملة «سكنك مسؤوليتك» التوعوية، التي انطلقت في مارس الماضي، ضمن مستهدفات «عام المجتمع 2025»، بهدف ضمان بيئة سكنية آمنة ومنظمة، وتعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي في الإمارة.
وإلى جانب الجولات التفتيشية الميدانية، تركز الحملة على التوعية والإرشاد كخط دفاع أول ضد ظاهرة التكدس السكاني ومخاطر السكن العشوائي، بما يضمن الالتزام بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية.
ويُعد التكدس السكاني من أبرز المخالفات السكنية التي تسعى الجهات المختصة إلى الحد منها، لما تسببه من تداعيات خطيرة، تشمل تهديد السلامة العامة، الإخلال بالذوق العام، والضغط على البنية التحتية، إلى جانب المخاطر الصحية والاجتماعية والبيئية.
وفي إطار الحملة، أصدرت دائرة البلديات والنقل جملة من الإرشادات العملية التي تضمن لكل ساكن بيئة قانونية وآمنة ومستقرة، وهي: الاستئجار من مالك قانوني فقط وعدم قبول عقود من الباطن أو اتفاقات غير موثقة، التأكد من تسجيل الوحدة السكنية في نظام «توثيق»، لضمان قانونية الإشغال والحقوق السكنية، إضافة إلى تسجيل المركبات في المنطقة المخصصة ضمن نظام «مواقف»، لتفادي الحجز أو الغرامات المرتبطة بالوقوف غير القانوني، وعدم إشغال الوحدة بعدد يفوق المسموح، بما يحترم المعايير المحددة لمساحة العقار وعدد الأفراد.
وأكدت الدائرة أن الحملة ليست موجهة للمخالفات بقدر ما تركز على التوعية أولاً، من خلال التنبيه والتوجيه، يليها تحرير الإنذارات، ثم المخالفات في حال استمرار الوضع غير القانوني. وتُفرض غرامات مالية تتراوح بين 5000 درهم وقد تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.
وتشمل العقوبات الإدارية سحب المركبات غير المسجلة ضمن المناطق السكنية، بالإضافة إلى إيقاف حساب «توثيق» للمالك المخالف.
وتنفذ فرق التفتيش التابعة لبلدية مدينة أبوظبي زيارات ميدانية لمناطق سكنية عدة داخل جزيرة أبوظبي، لرصد مظاهر التكدس السكاني، وتوعية الملاك والمستأجرين بمخاطر هذه الظاهرة.
توعية
كما تم تكثيف النشر التوعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لدائرة البلديات وبلدية مدينة أبوظبي، بهدف تعزيز وعي السكان بأهمية الالتزام بالتعليمات القانونية للحفاظ على السكن الحضاري والآمن.
وأكدت الدائرة أن السكن ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو ركيزة من ركائز جودة الحياة، ويتحقق عندما يتوفر الأمن، والخصوصية، والراحة، في بيئة تحترم القانون، وتراعي حقوق الجوار.
ولفتت الدائرة إلى أن اتباع الإرشادات يضمن بيئة صحية وآمنة لكل فرد في المجتمع، ويعزز النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
