عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تُغيّب الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد نهائياً عن الأسواق ومنافذ البيع والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (380) لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة؛ بهدف الحد من التلوث الناتج عن استخدام هذه الأكياس، وتشجيع الاعتماد على بدائل لمنتجات مستدامة ومتعددة الاستخدام.
ويحظر القرار المشار إليه أعلاه استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من اليوم الموافق 1 يناير 2024، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما يحظر القرار اعتباراً من 1 يناير 2026، استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة «الفوم» (Styrofoam).
وجاء القرار وسط تحرك الإمارات في أكثر من اتجاه لمواجهة تحدي تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة، بعد أن تجاوز استخدامها في الدولة أكثر من 13 مليار كيس في السنة، وذلك من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل.
هذا، وتعتبر أزمة التلوث البيئي والصحي التي تتسبب بها المنتجات ذات الاستخدام الواحد بصفة عامة، والأكياس البلاستيكية بصفة خاصة، أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم بأسره، حيث إن الاستهلاك المتزايد من هذه المنتجات أدى إلى تولد كمٍّ هائل من المخلفات، التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وهي أزمة متنامية لها آثار اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة، لا سيما بالنسبة للدول الجزرية والساحلية والتي تعتمد على البيئة البحرية ومواردها في مختلف القطاعات.
ويأتي القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022 في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، وسط إطار سعي دولة الإمارات لترسيخ مستقبل مستدام في القطاعات كافة، وباتت الإمارات من أوائل الدول التي قررت الاعتماد على حلول مستدامة تحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس أحادية الاستخدام، من خلال التصدي للتلوث البلاستيكي، بالعمل على معالجة هذا التحدي من الزوايا كافة، عبر اتباع أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتوعية المنتجين والمستهلكين بالبدائل وما يمكنهم فعله، سواء على صعيد سلسلة الإنتاج أو أثناء شراء السلع، لتقليص كمية البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في قاع المحيطات والبحار والجبال والحياة البرية.
وأدركت الإمارات مخاطر هذه الأكياس مبكراً، حيث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في 2009، حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» والتي استمرت ثلاث سنوات متتالية، واستهدفت رفع الوعي بمخاطر هذه الأكياس والحث على خفض استخدامها محلياً بشكل متسارع، واعتماد المواصفة القياسية الإلزامية رقم 500/2009 بشأن خصائص الأكياس البلاستيكية وغيرها من منتجات البلاستيك القابلة للتحلل، وإصدار الوزارة قراراً وزارياً رقم 451 لسنة 2011 في شأن إلزام مصنعي الأكياس البلاستيكية وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث يلزم القرار مصنعي وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (ECAS) ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة للتحلل، طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية 2009: 5009UAE.، وكذلك ألزم القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل، وجاء القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات.
إجراءات محلية
تستغني إمارة أبوظبي يومياً عن أكثر من نصف مليون كيس أحادي الاستخدام، منذ أن دخل قرار هيئة البيئة في أبوظبي حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة قابلة للاستخدام لأكثر من مرة، حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2022، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات، التي ستنفذ حظراً تاماً لجميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول العام الحالي 2024.
وعلى صعيد إمارة دبي، فإنه مع سريان سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، حيز التنفيذ في الأول من يوليو من عام 2022 والتي شملت فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، فإن نسبة الخفض في استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وفقاً للإحصاءات المرصودة في الإمارة، بلغت 90% في المحال التجارية، وبنسبة خفض بلغت أكثر من 80% على مستوى الإمارة.
وفي إمارة الشارقة، قرر المجلس التنفيذي للإمارة حظر تداول، أو إنتاج، أو طرح، أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة اعتباراً من مطلع العام الحالي 2024، على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات، وذلك بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، كما فرضت منافذ البيع في الإمارة تعرفة لا تقل عن 25 فلساً منذ أكتوبر من العام الماضي 2022 على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك، وذلك تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.
وعلى صعيد إمارة عجمان، أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في عجمان العام الماضي 2023، حيث أجرت الدائرة دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، وأطلقت في الوقت نفسه حملة توعية للمجتمع للتعريف بأخطار الأكياس البلاستيكية وحث أفراد المجتمع على استخدام الأكياس البديلة.
وفي إمارة أم القيوين، دخل قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، حيّز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الماضي 2023، ووفقاً للقرار، جرى استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية اعتمدتها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة».
وعلى صعيد إمارة الفجيرة، حظرت بلديتها في 2012 استخدام وتوزيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في جميع المنشآت التجارية بالإمارة، والاستعاضة عنها بالبدائل الصحية والبيئية، مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو المصنعة من الأقمشة والتي يمكن إعادة استخدامها عدة مرات.
وفي إمارة رأس الخيمة، أقرت هيئة حماية البيئة والتنمية التابعة لها تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» التي تستهدف التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، والحد من الآثار المترتبة من استعمالها على البيئة والكائنات الحية.
