عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
انتهت الحياة الزوجية بين زوجين من الجنسية الخليجية ولم يعد للصلح بينهما سبيل، فطلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى بموجب وثيقة إثبات طلاق، وأصبحت محرمة عليه ولا تحل له ولا يجوز لها الإقامة معه في سكن مشترك، إلا أن الزوجة رفضت ترك مسكن الزوجية وظلت متمسكة بالإقامة فيه، وامتنعت من إخلاء العقار دون مبرر، وهو ما دفع الزوج إلى رفع دعوى قضائية ضد زوجته أمام المحكمة، يطالب فيها الحكم بطرد الزوجة «المدعى عليها» من العقار موضوع الدعوى وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال الجلسات قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من شخص فاقد الأهلية القانونية، وذلك وفقاً للتقرير الصادر من مستشفى حكومي، وأنها قد أقامت دعوى لإبطال الطلاق، فضلاً على أن أبناء المدعى عليها من ضمن ملاك العقار وهي تسكن معهم، والتمست في ختامها رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبناء عليه قضت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بإخلاء العقار وتسليمه للمدعي خالياً من لشواغل وإلزامها كذلك برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وأكدت في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها كانت زوجة للمدعي وبموجب إثبات طلاق الزوجين (المدعي والمدعى عليها) طلقة ثالثة وتبين منه بينونة كبرى، وكانت المدعى عليها تقيم في نفس العقار والمملوك للمدعي وأولاده على الشيوع دون المدعى عليها وما زالت تشغله حتى تاريخه دون سند ومبرر، لا سيما أنها لا تحل للمدعي بعد الطلاق، وأن بقاء المدعى عليها في العقار بعد الطلاق فيه ضرر ومفسده، ولا ينال من ذلك دفاع المدعى عليها أن من ضمن ملاك العقار أبناءها في ظل بقاء العقار على الشيوع وعدم فرزه وتقسيمه بين الملاك، ومن ثم فإن للمدعي حقاً في كل ذرة في ملكية المسكن موضوع الدعوى، وبما يحق للمدعي استلام العقار وإخلاء المدعى عليها منه، وهو ما تقضي به المحكمة.
