زيادة مطردة في عدد اللاعبين غير المواطنين في الفريق الواحد بين الأجانب والمقيمين والمواليد، وأخيراً، كما يتداول الآن حارس المرمى من فئة المقيم، ليصبح إجمالي عددهم في الفريق 7 من أصل 11 لاعباً، أي بنسبة أكثر من 70% من عدد اللاعبين.
مع بداية إعلان قرار تسجيل المقيمين، كان التوجه بأن يكون المقيم مر على إقامته خمس سنوات، وبين لحظة وضحاها أصبح منذ ساعة دخوله الدولة، وحتى قبل وضع ختم الإقامة على جوازه، ضمن فئة الأجانب، وكلف الأندية موازنات لم يعهدها عدد كبير منها، وشكل لها عبئاً مالياً إضافياً، تعجز عنها بعض الأندية التي تتلقى دعماً مقبولاً من الحكومات المحلية، إضافة إلى عوائد التسويق إن وجدت، وتكفي إلى حد ما، وعلى حساب الرياضات الأخرى في الأندية، والتي أصبحت في عداد الملغاة في الكثير منها.
أرجو من اتحاد الكرة النظر إلى مسألة عدد اللاعبين الأجانب في الفريق، حتى لا نكرر مأساة الدول التي فتحت الاستعانة بهم، وانعكست على مستويات منتخباتها في البطولات القارية والدولية، لأن كل لاعبيها المواطنين احتياطيون في مسابقاتهم المحلية، وبالتالي فإن أداءهم مع منتخباتهم لا يحقق الهدف، وفي تراجع لاحظناه مؤخراً، دون تحديد اسم ذلك المنتخب. 
وإذا كان الهدف من العدد الحالي مصلحة أندية في حد ذاتها، على اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين إحاطتنا بها، وإن كان العمل على تطوير أداء المنتخب، والصعود إلى كأس العالم، فعليهما إقناعنا بذلك، وفق الأسس المتعارف عليها.
وللحقيقة نوضح أن منتخبنا الذي صعد إلى نهائيات كأس العالم 1990، كان في زمن الاستغناء عن الأجانب، وللقارة ثلاثة مقاعد ونصف المقعد، في حين اليوم ارتفع العدد إلى ثمانية مقاعد ونصف المقعد.
هل يدرك اتحاد الكرة هذه الحقيقة، وانعكاساتها السلبية على نتائج وأداء المنتخبات في الفترة الماضية، وهل لنا أن نعرف من وراء هذه القرارات؟