في يوم واحد فقط كنا أمام موقفين من مواقف الحزم ورفض التهور والسلوكيات الخطرة التي يصر عليها بعضهم من دون تدبر تداعياتها ومخاطرها.
 كان الموقف الأول من محكمة جنح مرور العين، وهي تدين ثلاثة أشخاص بتهم «قيادة مركبات بطيش وتهور وبصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، والاستعراض بطريقة خطرة في الطريق العام والتسبب في إتلاف ممتلكات عامة، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركته».
 وقالت في حيثيات حكمها إن الأشخاص الثلاثة «قادوا مركباتهم بصورة تحدث ضجيجاً ومن دون أن يثبتوا عليها لوحات الأرقام، مخالفين بذلك أحكام قانون السير والمرور». ​
وقد أصدرت حكمها «تغريم كل من المتهمين 50 ألف درهم عن تهمتي عدم الالتزام بالقواعد المرورية والقيادة بتهور والاستعراض في الطريق العام، والإتلاف العمدي، وإلزامهم بتأدية الخدمة المجتمعية عن تهمة القيادة بصورة تحدث ضجيجاً وقيادة المركبة من دون لوحات أرقام، مع وقف العمل بالرخص الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة المركبات المضبوطة».
​وبحسب ما جاء في الخبر، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى «انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر استعراض سائقي مركبات على الطريق العام والقيادة بطيش وتهور، وهو ما ترتب عليه إتلاف طريق عام وتعريض حياة الأشخاص المتواجدين في المكان للخطر، وبناء عليه اتخذت الجهات المختصة إجراءات ضبط السائقين وفق الإجراءات القانونية المقررة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي قضت بإدانتهم عن ارتكاب الوقائع المسندة إليهم بعد ثبوت جميع الأدلة المقدمة».
أما الموقف الثاني فقد كان من الفجيرة، حيث ضبطت الشرطة عدداً من سائقي المركبات، «قادوا بطيش وتهور، ونفذوا استعراضات في الشارع العام، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، متسببين في إحداث أضرار بالطريق العام». وذلك بعد أن رصدت دورياتها تداول مقاطع لفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، في منطقة مضب، وذلك أثناء الاحتفال بأحد الأفراح، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة من تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبيها المتهورين لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. 
الشاهد في الموقفين أن الشرطة لم تنتظر فتح بلاغ بحق المخالفين، وإنما اعتبرت المقاطع المتداولة بمثابة بلاغ مفتوح وتحركت بسرعة لضبطهم وتقديمهم للعدالة. ويحمل الأمر إلى جانب الردع والحزم رسالة مفتوحة للجميع بأن المسألة ليست مجرد تصوير مقاطع فيديو ونشرها للتباهي، وإنما هناك تبعات قانونية رادعة وعيون يقظة بالمرصاد لأي مخالفات وتجاوزات.