أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس الأول، أنها وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل قررت منع سير حافلات نقل العمال سعة 26 راكباً فما فوق على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد «شارع القرم سابقاً» بالاتجاهين.
جاء القرار - بحسب الإعلان - في إطار «جهودها الهادفة لتوفير انسيابية سير الحركة المرورية والحد من الحوادث. ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والالتزام بأنظمة السير والمرور».
وأكدت شرطة أبوظبي أنها سوف «تشدد الرقابة على الطرق وتطبيق المخالفات على حافلات نقل العمال غير الملتزمة ورصدها من خلال الأنظمة الذكية».
ونحن إذ نحيي القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل على جهودهما المتواصلة لتعزيز انسيابية الحركة وتنظيم المواقف والارتقاء بالسلامة المرورية، نتمنى أن يمتد الاهتمام والحلول المستقبلية نحو مقاربة فورية لما يجري في بعض طرق العاصمة وبالذات المؤدية إليها للقادمين من الضواحي والمتجهين إليها، فشارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد «شارع القرم سابقاً» بالاتجاهين، والذي كان يُعرف قديماً بشارع السلام وامتداداته استغرق العمل فيه قرابة عشر سنوات ليكون بهذا المستوى من الاتساع وبما عليه من جسور وأنفاق، وكان من المخطط له آنذاك أن يصبح أكبر وأسرع الطرق، وها هو اليوم يعاني ازدحام الحركة بسبب النمو المتسارع للمدينة.
والأمر ذاته بالنسبة للجسور المؤدية إلى منطقة المصفح ومدينة محمد بن زايد، حيث تتزاحم الشاحنات وحافلات نقل العمال والمدارس والسيارات الخاصة عند عنق الزجاجة وبالأخص خلال ساعات الذروة، وتزداد معاناة مستخدمي الطريق عند وجود أعمال طرق عليها. عند بعض المداخل والمخارج المؤدية من وإلى المنطقة الصناعية تمتد طوابير الشاحنات الضخمة لكيلومترات عدة، بما يؤثر على الحركة المرورية إجمالاً، وكذلك لسائقي السيارات الخاصة المتجهين للمنطقة أو إلى منازلهم في المنطقة والمدينة السكنية.
لقد تبنت الشرطة ودائرة البلديات والنقل العديد من المبادرات لتحقيق الانسيابية المرورية، ومنها نظام بوابات التعرفة المرورية « درب» خلال ساعات الذروة، وكذلك نظام المواقف، وما زلنا بانتظار المزيد للتعامل مع الزيادة الهائلة والمتواصلة لأعداد المركبات المرخصة. ودون مقاربة فعالة وحلول جذرية تستمر صور ومظاهر التكدس المروري والازدحام في تلك المناطق التي أشرت لها، ونعاني تداعياتها ليس فقط على الأفراد من مستخدمي الطريق، وإنما على الحركة الاقتصادية إجمالاً، وهناك العديد من الدراسات العلمية والعالمية حول التأثيرات الصحية والاقتصادية والبيئية للازدحام المروري إجمالاً.