دبي (وام)
توقع عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن يصل الإنفاق الإسلامي على الأغذية والمشروبات إلى 9.1 تريليون دولار، في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يعكس فرصة مهمة للغاية للاستثمار وإنشاء علامات أغذية حلال عالمية.
وبلغ حجم الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الإسلامي الإماراتي نحو 85 مليار درهم، حسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، التي تنظمها الهيئة في دبي، إن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2019، أثبت تفوقاً إماراتياً جديداً، حينما حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى في 5 قطاعات من إجمالي 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي.
وتابع: يقدر حجم فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الإماراتي بـ 85 مليار درهم (23 مليار دولار)، وفرص التصدير من الدولة إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بحوالي 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي إلى 3.4 تريليون عام 2024. واستكمل: نحن في دولة الإمارات نتبنى المبادرات العالمية الرائدة في هذا القطاع، ومن أبرزها هذه المبادرة التي نسعد بمشاركتكم فيها حالياً، المنصة العالمية لصناعة الحلال.
وانطلقت أمس في دبي، فعاليات الدورة الخامسة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، وعنوانها هذا العام، صناعة الحلال نحو فرص تجارية جديدة، حيث تتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، زمام المبادرة العالمية في قيادة هذا الملف، وتنتقل تدريجياً من خلال المنصة بين محاور استراتيجية تخدم تطوير قطاع صناعة الحلال العالمية.
وقال المعيني: لدينا 1.8 مليار مسلم حول العالم، مرشحون للزيادة إلى 3 مليارات مسلم بحلول عام 2060، كما تشهد البلدان الإسلامية حركة تجارية نشطة في منتجات الاقتصاد الإسلامي المتعلقة بنمط الحياة حيث تستورد هذه البلدان بحوالي 272 مليار دولار، وتصدر في المقابل بنحو 210 مليارات دولار.
وتابع: نجحت الهيئة في إصدار أول منظومة متكاملة تشتمل على مواصفات المنتجات الغذائية وسلامتها ومطابقتها لشروط الحلال، وطرق فحصها على مستوى الدول الإسلامية لضمان التطبيق الأمثل بين جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في عملية تصدير واستيراد المنتجات الغذائية ورفع درجة الثقة بالشهادات الصادرة عنها.