قدمت وزارة البيئة والمياه لائحة ادعاء بالحق المدني إلى المحكمة الجزائية بأم القيوين تطالب فيها المتهمين مالك وقبطان سفينة “الحوت الأبيض” بتعويض مالي قدره 20 مليون درهم تقريباً، نتيجة تحملها تكاليف انتشال السفينة من قاع البحر، ومتابعتها خلال فترة غرقها، بالإضافة إلى وقوع أضرار جسيمة بالبيئة البحرية أدى إلى تلوثها وإعاقة استخدام المجرى الملاحي. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس في قاعة المحكمة برئاسة قاضي محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ووكيل النيابة وأمين السر، بحضور محامية من إدارة قضايا الدولة التي تمثل وزارة البيئة والمياه في القضية، كما حضر المتهم الأول مالك السفينة “ع. ف. ع” من الجنسية العربية، والمتهم الثاني القبطان يدعى “ف. ع. ع” من الجنسية العربية. وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تأجيل القضية لمدة 3 أسابيع من أجل التسوية مع المالك، إلا أن الوزارة لم توافق على التسوية، فقدمت اللائحة تطالب فيها بتعويض مالي عن تكاليف انتشال السفينة والأضرار التي خلفتها. وقدم المتهم الأول مالك السفينة مذكرة دفاعية للمحكمة، وطلب بتأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة حتى يتسنى له الرد على مضمون لائحة وزارة البيئة والمياه، ووافقت المحكمة على طلبه. ونصت لائحة وزارة البيئة والمياه على أنه بتاريخ 21 اكتوبر 2011 غرقت سفينة “الحوت الأبيض” رقم التسجيل imo:6700597 ترفع علم دولة “اتحاد جزر القمر” بالمياه الإقليمية لإمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نتيجة لمخالفة المدعى عليهم بالحق المدني للقوانين والإهمال الجسيم، ووفقاً لما أوردته النيابة العامة بأمر الإحالة المتصدر أوراق القضية. وتم إخطار مالك السفينة بضرورة الانتشال في أسرع وقت ممكن وإزالة ما أحدثته من أضرار بيئية وبحرية وعدم تعطل حركة السير والملاحة ووعد المدعى عليهم بالحق المدني بانتشال السفينة العائدة لهم وإزالة ما أحدثته من أضرار، إلا أنهم لم ينفذوا ذلك ولم يقوموا باتخاذ أي خطوات جدية لانتشال السفينة الغارقة وإزالة ما أحدثته من أضرار مما رتب أضرارا جسيمة أضرت بالبيئة البحرية. وقامت “البيئة” المدعية بالحق المدني بمتابعة السفينة الغارقة في عمق المياه ومحاولة السيطرة على عدم توسع التلوث البحري وفقاً لما تمتلكه من إمكانات خاصة بالمراقبة الملاحية ومن عناصر بشرية منذ وقوع الحادث، مما كلف المدعية بالحق المدني مبلغا يفوق المليوني درهم، حيث إن تكلفة اليوم الواحد للملاحظة البحرية وما يتكلفه من أعمال غواص ومعدات وتحاليل تفوق مبلغ 5 آلاف درهم يومياً. ونتيجة لمماطلة المدعى عليهم وعدم تنفيذ ما وعدوا به من انتشال السفينة الغارقة وإزالة ما أحدثته من أضرار، اضطرت المدعية بالحق المدني للتعاقد مع شركة دبي للهندسة وصناعة السفن “ش. م. م” لانتشال السفينة محل القضية بتكلفة إجمالية (مليونان ومائة وخمسون ألف درهم)، وذلك حسب العقد المبرم والمؤرخ في 9/1/2012، وتم إرفاق صورة من العقد للمحكمة. كما أنه نظراً لغرق السفينة ومخالفتها للقوانين المنظمة وامتناع مالكيها بالقيام بانتشالها وإزالة ما أحدثته من ضرر ترتب على ذلك وقوع أضرار جسيمة بالبيئة البحرية، أدى إلى تلوثها وإعاقة استخدام المجرى الملاحي، وذلك لان السفينة كانت محملة بمواد تضر بالبيئة البحرية وتؤدي إلى هلاك الثروة السمكية الموجودة بمكان الحادث وتسرب التلوث إلى أماكن متفرقة، وذلك نتيجة تقاعس مالك السفينة عن الانتشال وترك السفينة غارقة لفترة طويلة دون أن يقوم بواجبه. وعليه فإن وزارة البيئة والمياه بصفتها المدعية بالحق المدني تطالب عدالة المحكمة السماح بقبول الدعوى والتصريح بسداد الرسم وإعلان المدعى عليهما بالحق المدني بصورة منها، والحكم بإلزام المدعى عليهما بالحق المدني بان يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغا وقدره (مليونان ومائة وخمسون ألف درهم) 2.150.000 درهم تكاليف انتشال سفينة الحوت الأبيض رقم التسجيل imo:6700597 الرافعة لعلم دولة جزر القمر، وأن يؤديا مبلغا وقدره مليونان درهم (2.000.000 درهم) لقيام المدعية بالحق المدني بالمتابعة والمراقبة للسفينة الغارقة والأبحاث البيئية ومحاولات حصر التلوث لعدم انتشاره، ومبلغ خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسين ألف درهم (15.850.000 درهم) تعويضا عما أحدثته السفينة من أضرار بيئية وبحرية وإعاقة حركة الملاحة وتلوث أضر بالثروة السمكية، وكذلك إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وكانت النيابة العامة بأم القيوين أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية بعد أن وجهت 5 تهم للمالك وقبطان سفينة “الحوت الأبيض” الأولى بتعريض حياة الآخرين للخطر، والثانية عدم التزامهما باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية والحد من آثار التلوث عند وقوع الحادث للسفينة، والتي كانت تحمل شحنة من الديزل. والتهمة الثالثة هي دخولهما المياه الإقليمية للدولة دون أن يحتفظا في السفينة بالأوراق الثبوتية وسجل المعلومات حول الديزل تدون فيه العمليات المتعلقة بالشحنة، والرابعة قيامهما بنقل الديزل ودخولهما المياه الإقليمية للدولة دون أن تكون السفينة مجهزة بالمعدات اللازمة لعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره السفينة نفسها، والخامسة قيامهما بنقل الديزل دون أن تحمل السفينة شهادة منع التلوث سارية المفعول. كما تبين بعد انتشال السفينة خلوها من أية مواد بترولية، وإن كمية الديزل التي تم التصريح عنها مسبقاً تسربت من خزانات السفينة عندما ظلت تحت قاع البحر لمدة 8 أشهر تقريباً، حيث أصبح هيكلها متهالكاً وبه صدأ، وما زالت السفينة بحوزة المالك، في حين وزارة البيئة والمياه تتابع القضية في المحكمة بأم القيوين.