هددت وزارة الشباب والرياضة باتخاذ عقوبات رادعة تجاه المتلاعبين بوثائق فرق الفئات العمرية، وأكدت أن العقوبات قد تصل إلى السجن بحق المخالفين بمدد لا تزيد عن خمسة عشر عاماً. وقال بيان أصدرته الوزارة إنها أنذرت جميع الاتحادات والأندية الرياضية بمختلف الألعاب بضرورة الالتزام بالقوانين التفصيلية لفرق الفئات العمرية وعدم التلاعب بأعمار اللاعبين بوثائق مزورة تفاديا لعقوبات قانونية رادعة سوف تلجأ إليها الوزارة بحق المخالفين. وأضاف البيان أن معلومات مؤكدة ترد بين الحين والآخر عن تلاعب الاتحادات الرياضية والأندية في اعمار وسجلات تولد اللاعبين لأجل المشاركة في بطولات محلية وخارجية باستخدام وثائق مزورة خلافا لأعمارهم الحقيقية، مشيراً إلى أن هذه جريمة مثبتة بالدليل القاطع يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، وأن العقوبة ستطال كل من له علاقة بهذه الجريمة من مدربين وإداريين ولاعبين سواء من قام بتحرير هذا الوثائق أو سهل عملية استصدارها، مبيناً أن الوزارة ستحتفظ بحقها في المطالبة بتنفيذ أحكام القانون بحق المزورين وفقا للقانون. من جانبه، قال طارق أحمد أمين سر اتحاد كرة القدم إن الاتحاد أرسل أجوبة شافية لكافة اتحادات دول الخليج العربي واليمن عن الملاحظات التي تمت الاشارة إليها خلال الاجتماع الأخير لأمناء السر الذي عقد في دولة الكويت خلال سبتمبر الماضي باستثناء موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن إقامة البطولة في العراق عام 2013. وأوضح أن رؤساء الاتحادات الخليجية إضافة إلى العراق واليمن سيعقدون اجتماعاً هو الأهم نهاية أكتوبر الحالي من أجل اتخاذ القرار النهائي فيما يخص استضافة مدينة البصرة لمنافسات “خليجي 21”.