حسن الورفلي، الاتحاد (أبوظبي، بنغازي، ميونيخ)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للحل السياسي للأزمة الليبية، وثمن في هذا السياق الجهود الألمانية عبر مسار برلين، واعتبر أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد معاليه في كلمة أمام الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في مدينة ميونيخ، على أن «استمرار الحوار والتواصل بين الأطراف الليبية والتي تشمل الحكومة ومجلس النواب والجيش الوطني وبرعاية الأمم المتحدة، غاية في الأهمية لتجاوز الخلافات القائمة، وتحقيق الاستقرار، وإنجاز التسوية السياسية المستدامة».
وأوضح قرقاش أن «الحاجة ملحة لمزيد من تضافر الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على الحوار ومضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية، باعتباره عاملاً أساسياً لاستئناف مسار العملية السياسية»، مؤكداً ضرورة معالجة دور الجماعات المتطرفة والإرهابية لضمان استدامة الحلول المطروحة.
وعبّر في مداخلته عن قلقه العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية وانتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضي الليبية. وأكد معاليه دعم الإمارات لجهود الدكتور غسان سلامة، الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف العملية السياسية، معرباً عن الأمل في أن يخرج اجتماع لجنة المتابعة الدولية بـ«خطوات إيجابية تخدم تطلعات الشعب الليبي الشقيق». وشدد معاليه على أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مؤتمر برلين، وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر خطوات عملية وجادة، تسهم في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي.
وكان معاليه قال في وقت سابق أمس في تغريدة على «تويتر»: «شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ»، مضيفاً «نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب». وتابع «نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري».
واختتم مسؤولون من أكثر من 12 دولة معنية بالوضع الليبي مباحثاتهم أمس في مؤتمر ميونيخ حول ليبيا وأكدوا ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا التي مزقتها الحرب منذ سنوات، وحظر الأسلحة، كما ناقشوا الخروقات الأخيرة لوقف النار وحظر السلاح، لاسيما في العاصمة طرابلس التي شهدت خلال الأيام الماضية تجدداً للاشتباكات.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي، مشترك مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز إن أطراف النزاع في ليبيا تحصل على السلاح بحراً وجواً، مؤكداً عزم اللجنة على تفعيل آليات لمراقبة الحظر. وشدد ماس على ضرورة مواصلة الضغوط على كل الأطراف والالتزام بالقرارات الأممية بشأن ليبيا، مشيراً إلى رصد العديد من الانتهاكات للحظر على تصدير الأسلحة، داعياً إلى إشراك الاتحاد الإفريقي في حل النزاع، لأن الأمر متعلق بدولة إفريقية.
وحذرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، من خطر انتهاك القرار الأممي بفرض حظر للأسلحة على ليبيا، مؤكدة أن في ليبيا الآن أسلحة متطورة جداً، وأن هذا الأمر يهدد الأمن المحلي والدولي. وقالت وليامز إن هناك انتهاكات خطيرة جداً تحدث، في البر والبحر والجو، ولابد من مراقبتها ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفة أن «ليبيا لديها أسلحة متطورة جداً وهذا يهدد الأمن المحلي والدولي». وأكدت وليامز أن الوضع الميداني هش ومقلق، مشيرة إلى أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستجتمع مجدداً يوم 26 فبراير الحالي.
إلى ذلك، حسم مجلس النواب الليبي قراره من المشاركة في اجتماعات جنيف للمسار السياسي المزمع تنظيمها يوم 26 فبراير الجاري. وأعلن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح أن المجلس سيشارك في المسار السياسي واختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب من داخل البرلمان، مشدداً على أن اللجنة التي ستمثل البرلمان لن توقع على أي اتفاق إلا بعد العودة لمجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن البرلمان لا يزال ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الشروط التي قدمها المجلس للمشاركة في المسار السياسي بجنيف، مؤكداً أن البرلمان الليبي هو من سيختار القائمة المشاركة في المحادثات السياسية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عاجلة يوم غد الثلاثاء بحضور عدد كبير من النواب، وذلك لتحديد آلية اختيار الأعضاء الممثلين له في المحادثات السياسية في جنيف، وإجراء المزيد من المشاورات حول الملفات الحساسة التي سيطرحها أعضاء المجلس خلال اجتماعات المسار السياسي في سويسرا.
ولفت رئيس البرلمان الليبي إلى أن المجلس ينتظر نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» التي تعقد في جنيف، موضحاً أنها تسير بشكل بطيء ولكنها تمر في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أنه لن تكون هناك حكومة ليبية إلا إذا كان هناك حل عسكري يتمثل في إخراج الميليشيات من طرابلس.
وفي هذا الإطار، أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن البرلمان هو الممثل الشرعي لأبناء الشعب الليبي وكان من المفترض رعاية أي حوار بين الأطراف الليبية إلا أن البعثة الأممية اقترحت عقد المباحثات في جنيف، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات مهمة للغاية وسينقل خلالها وفد البرلمان هموم ومشكلات كافة مكونات أبناء الشعب الليبي السياسية والاجتماعية.
وأكد المريمي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا مرتبطة ببعضها بعضاً، مشيراً إلى أهمية المسار العسكري وتسليم الميليشيات المسلحة لأسلحتها في ظل ترحيب الجيش بمن يريد الانضمام إليه شريطة تسليم المعسكرات ومخازن الأسلحة للقوات المسلحة الليبية وحل الميليشيات وفق خطة منظمة لذلك.