«حماية المستهلك» تطالب «الصحة» بمنع صرف مضادات الحساسية إلا بوصفة طبية
الشارقة (الاتحاد)- طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك وزارة الصحة بسرعة إصدار قرار عاجل يمنع صرف ما يطلق عليه «مجموعة مضادات الحساسية» ، والتي تضم أكثر من اثني عشر دواء مختلفاً من الصيدليات بدون وصفة طبية، بعد أن تبين إساءة استخدام هذه «المضادات» من قبل بعض الأحداث والشباب وكذلك الكبار كمصدر للإدمان.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته صباح أمس إلى أن خطورة تلك الظاهرة المدمرة تتمثل في استهداف شريحة هامة وحيوية من مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وهم الشباب الذين يمثلون مستقبل هذا البلد.
وأضافت الجمعية أنها تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية من أولياء أمور رفضوا الإفصاح عن هوياتهم يشكون فيها من أن أبناءهم وقعوا فريسة لإدمان تلك المواد التي يباع بعضها وللأسف الشديد في البقالات الصغيرة ومحال «سوبر ماركت» وطالبوا الجمعية بالتدخل، التي سارعت بتقصي حقيقة تلك الشكاوى.
من جانبه كشف محمد عبدالله الناعور أمين صندوق الجمعية أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على تلك النوعية من الأدوية رخص سعرها حيث يتراوح ما بين 5 - 15درهما وكونها متوفرة طوال الوقت وسهولة الحصول عليها من الصيدليات دون الحاجة إلى وصفة طبية خصوصا مع عدم وجود ممانعة من قبل الصيدلاني كما أن عرضها المباشر على أرفف الصيدليات يسهل الحصول عليها لافتا إلى شعور المدمنين بعدم الخطورة لتلك المواد باعتباره شيئا قانونيا وعاديا كونها تباع من خلال مراكز مرخصة من قبل وزارة الصحة كالصيدليات كل ذلك في ظل غياب توعية صحية للمستهلكين لمواجهة تلك الظاهرة السيئة.
وبدوره وضح الدكتور فراس جاسم الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الشارقة أن إدمان الأحداث لمضادات الحساسية يمثل خطوة نحو طريق إدمان المخدرات حيث إن الكثيرين يعمدون إلى زيادة الجرعات مع مرور الوقت للحصول على التأثير المطلوب علما أن صفات إدمان تلك المواد تشابه إلى حد كبير صفات إدمان المخدرات محذرا من أن إدمان تلك المواد له مخاطر صحية متعلقة بالصحة النفسية والعقلية فالمدمن لها يصاب بالكآبة والاضطراب والرغبة الشديدة في الحصول على الدواء في حال انقطاعه كما يؤثر إدمان تلك المواد على النواقل العصبية التي تؤدي بدورها إلى اضطرابات في النوم كما أن إدمان تلك المواد يحمل مخاطر بدنية تؤثر سلبا على وظائف الجسم الطبيعية كالجهاز العصبي والدورة الدموية والخطورة في الأمر أن كل ذلك يرتبط بحوادث السيارات والعمل وسهولة الوقوع في براثن الجريمة، فضلا عن أن هؤلاء المدمنين لتلك الأدوية يمثلون خطرا على المجتمع حيث يتصفون بالعدوانية الشديدة وعدم القدرة على التحكم بالنفس واتخاذ القرار مما يحتمل معه ارتكاب حوادث إجرامية وسرقات واعتداء على الآخرين.
وحول مدى وجود الظاهرة في الأوساط الطلابية يؤكد عصام عبد الغني عبد العال أخصائي اجتماعي بإحدى المدارس الحكومية أنها لا تزال في بداياتها ويضيف ان ملامح ومظاهر الإدمان واحدة وأهمها حدوث تراجع في مستويات التحصيل الدراسي ومشاكل في التفاعل مع الآخرين وبمجرد ملاحظتها نستدعي الطالب ونجري فحصا دقيقا لحالته في إطار من السرية التامة والخصوصية وفي مرحلة لاحقة نستعين بالأسرة كمحاولة لمساعدة الطالب بشكل جدي للإقلاع عن تلك الظاهرة ، فإذا ما فشلت كل تلك المحاولات نستعين بالمراكز المتخصصة بالدولة واللافت أن الذكور يشكلون النسبة الأكبر في الإقبال على إدمان تلك الأدوية.