السيد حسن (كلباء)
يعاني صيادو مدينة كلباء من عمليات البيع غير المنصف لإنتاجهم اليومي من الأسماك، ما يتسبب في عزوف الكثير من الصيادين عن الذهاب للبحر، مع ندرة وجود الأسماك الرئيسة التي يتخصصون في صيدها هذه الأيام مثل سمكة الخيل الشهيرة.
وأكد إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء، أن عدد الصيادين المسجلين في الجمعية يبلغ 551 صياداً بمن فيهم الهواة موزعين على ميناءي صيد هما ميناء كلباء وخور كلباء، ويخرج للصيد حالياً ونتيجة الظروف السابقة 38 صياداً فقط من العدد الإجمالي السابق، موزعين كالتالي، 25 صياداً يصطادون بالخيل، و15 صيادا يعملون بالقراقير، و3 صيادين يعملون بالألياخ.
ولفت إلى أن مهنة الصيد في المدينة تعاني من مشكلات أهمها عدم التمكن من بيع الكميات التي يتم صيدها يومياً من الأسماك بأسعار تنصف جميع الصيادين، ما يتسبب في وقوع خسائر كبيرة للصيادين يضطرهم إلى التوقف عن الصيد تماماً لحين تحسن الأوضاع، وبالتأكيد هناك مواسم تكون الأسماك فيها شحيحة وأخرى تكون جيدة، وعندما ترتفع حصيلة الصيد نجد الأسعار تنخفض بسبب احتكار السوق من قبل فئة محددة من التجار.
المثلج والطازج
من جانبه أكد محمد إبراهيم بن شمل نائب رئيس جمعية الصيادين في كلباء، أن أسواق الأسماك في كلباء والمنطقة الشرقية مليئة بالأنواع المثلجة على حساب المنتج اليومي الطازج، حيث فقد الصياد خلال الأشهر الأخيرة ما يقارب 50% من قيمة ما يصطاده يومياً، موضحا أن 20 سمكة شعري كانت بـ 1500 درهم والآن تباع للتجار من قبل الصياد بـ 500 درهم فقط، ثم يقوم التاجر أو البائع الآسيوي ببيعها بالسعر الذي يراه هو دون الخضوع لأي رقابة وتحت ذريعة أن الأسواق حرة وقاعدة العرض والطلب.
وطالب ابن شمل بضرورة إعادة النظر في منظومة بيع حصيلة صيد الصيادين اليومية في كلباء وغيرها من المدن الأخرى، واستحداث شركة وطنية لتسويق الأسماك على غرار الشركة الوطنية لتسويق التمور، لافتاً لأن وجود هذه الشركة وبشكل قانوني ومقنن فيها عمليات البيع والشراء سوف يسهم دون شك في رفع مدخول الصيادين يومياً، ومن ثمّ سيكون هناك إقبال على المهنة ولن يتركها أهلها بسبب الخسائر.
وأشار ابن شمل إلى أن الجمعيات التعاونية في كلباء لا تقوم بشراء أسماك الصيادين اليومية، وتستعين بالأسماك المثلجة والقادمة من أسواق أخرى خارج الدولة وداخلها، وهذا في حد ذات فيه ظلم للصياد الباحث عن دخل يمكنه من تسديد رواتب عماله والنوخذة الذي يتقاضى ما يزيد على 1500 درهم في الرحلة ناهيك عن تكاليف الوقود والصيانة الدورية والمفاجئة وغيرها.
أسعار منصفة
وقال يوسف المغني عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين في كلباء: «الصياد يعاني أشد المعاناة ولابد من إعادة النظر في أوضاع الصيد والأسواق، لأن الصياد يريد في النهاية بيع أسماكه بأسعار تنصفه في نهاية اليوم ولا تضيع مجهوده».
وتطرق المغني إلى تكاليف رحلة الصيد اليومية، وأولها النوخذة ويتقاضى فوق الألف درهم عن الرحلة، والعمالة التي لها رواتب شهرية، والوقود الذي يتعدى 400 درهم بحسب الرحلة، كل هذه التكاليف الصياد لا يستطيع توفيرها بسبب بخس حقه في شراء أسماكه ما يضطره للتوقف عن الصيد، وهذا ما يحدث بالفعل.
وقال المغني: «لابد من وجود شركة وطنية لتسويق الأسماك، وينحصر دور الصياد في الصيد، ثم بيع منتجه اليومي للشركة وهذه الشركة لديها الإمكانات الفنية والكوادر المؤهلة لفتح أسواق محلية وخليجية ودولية لحصيلة الصيد اليومي في الدولة».