سامي عبد الرؤوف (دبي)- كشفت وزارة البيئة والمياه عن قيامها أمس بتحصين 13100 رأس من الماشية (الأغنام والماعز) في سوق رأس الخيمة للماشية، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، لتجنب حدوث إصابات بهذا المرض بين الماشية في الإمارة. وقالت الدكتورة مريم الشناصي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، لـ «الاتحاد»، “قامت الوزارة بهذا التحصين كإجراء احترازي، بعد واقعة نفوق 130 رأساً من الأغنام، تم شراؤها من هذا السوق العام الماضي”. وأشارت إلى أن عملية التحصين هذه قام بها فريق طبي، يتكون من 20 طبيباً بيطرياً، بالإضافة إلى العمال والمساعدين، موضحة أن التحصين ضد مرض طاعون المجترات يتم مرة واحدة طوال عمر الحيوان. وكانت سيدة من إمارة الشارقة اشتكت، الأسبوع الماضي، عبر برنامج إذاعي، من نفوق 130 رأساً من الأغنام، اشترتها من سوق الماشية برأس الخيمة، ونقلتها إلى إمارة أبوظبي، ثم بدأت تنتشر بينها حالات نفوق متتابعة ومتكررة، وتم التخلص من الأغنام على مراحل مختلفة، حسب إفادتها. وقالت السيدة، إن “سبب نفوق هذه الأغنام هو الإصابة بمرض طاعون المجترات”، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه أي جهة اتحادية أو محلية معنية، حتى الآن. وعن إمكانية تحصين الماشية ضد مرض “الطاعون” في إمارات أخرى، ذكرت الشناصي، أن الوضع الصحي للحيوانات في الإمارات الأخرى مستقر، ولا توجد أي شكاوى تتعلق بوجود إصابات أو حدوث نفوق، يستلزم القيام بهذه الخطوة. وشددت على أن التحصين الذي جرى في سوق رأس الخيمة هو إجراء احترازي، نبعت أهميته من أنها المكان الذي اشترت منه السيدة الشاكية الأغنام. ولفتت الشناصي، إلى أن مرض الطاعون يمكن أن يصيب الماشية بسهولة، ويعتبر واحداً من الأمراض التي تصيب الماشية على مستوى العالم. وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ في الوقت الحالي - وفق جدول زمني دوري- برنامجاً لتحصين الماشية في المناطق الواقعة تحت إشراف الوزارة، حيث يتم تحصينها ضد العديد من الأمراض، من أهمها الحمى القلاعية. وأوضحت أن تلك التحصينات تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في الدولة من خطر الأمراض المعدية، ومنع ظهور هذه الأمراض التي تؤثر على صحة الحيوان وإنتاجيته، وكذلك لرفع مناعة الحيوانات، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمربين. وتطرقت الشناصي، إلى أن الوزارة تقوم بستة تحصينات، وهي عن الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، ومرض جونز، والجدري، ومرض الالتهاب الرئوي البلوري المعدي، والتسمم المعوي الدموي. وأضافت “من هذه برامج تحصينات الحيوانات التي يتم تنفيذها ضد الأمراض ذات الخطورة العالية داخل الدولة، للحد من انتشار المرض، وتفادي حدوث خسائر في الثروة الحيوانية”. وأكدت أن الاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها مسألة تحظى باهتمام وزارة البيئة والمياه، حيث تعد الثروة الحيوانية مرتكزا مهماً من مرتكزات التنمية. وأشارت إلى أن الوزارة سعت من خلال وضع السياسات والخطط للمحافظة على تنمية قطاع الثروة الحيوانية، في إطار السياسات العامة للدولة، وتضمنت مبادرات لتطوير الخدمات البيطرية، وتحسين صحة الحيوان، وزيادة وتحسين إنتاجيته. وأشارت إلى أن هناك فريقا مختصا لمتابعة الماشية وتحصينها ضد الأمراض، وفي حال ظهور أي حالات أي أمراض جديدة أو ذاتها سيتم فورا تطعيمها واتخاذ اللازم تجاهها. وفي سياق متصل، بدأت وزارة البيئة والمياه، استخدام برنامج إلكتروني عالمي يعرف بالنظام العالمي لمعلومات الصحة الحيوانية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE). ويهدف البرنامج، إلى تسهيل عمليات الإبلاغ عن الوضع الصحي للحيوانات، بالإضافة إلى الوضع الوبائي الخاص لكل دولة من دول العالم. وتعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على التواصل والاستعلام عن مصادر الأوبئة، وأماكن وجودها، وذلك لتفادي انتشارها، بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة بهذا النظام. ومن خلال هذا النظام يتم إرسال تقارير إلكترونية عن الأحداث الوبائية، ومعلومات عن وجود أو غياب أمراض في لائحة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وأعداد الحيوانات المصابة بهذه الأمراض، وأي معلومات وبائية أخرى. كما تتابع وزارة البيئة والمياه المستجدات، حيث يتم إصدار التشريعات اللازمة، وقرارات الحظر على الاستيراد من الدول التي تسجل فيها إصابات، وذلك لحماية الدولة من دخول الأمراض الوبائية الحيوانية، خاصة المشتركة مع الإنسان. كما يتم بصفة دورية تدريب المختصين في الجهات المعنية بمختلف الدول الأعضاء على استخدام النظام وتحديثه، ويتم من خلال الورشة التعريف بآلية استخدام كل بلد عضو في المنظمة خريطة بلاده، للإبلاغ عن ظهور الأوبئة أو الأمراض الحيوانية، وإرسال تقارير المتابعة الدورية، بالإضافة إلى ملء الاستمارة السنوية. كما تعمل سياسة الوزارة على إجراء تقصٍ عن الوضع الوبائي لبعض الأمراض بالدولة مثل حمى الوادي المتصدع، ومرض الحمى القلاعية، ومرض الإجهاض المعدي، حيث يقوم فريق من أطباء الوزارة بعمل مسوحات وبائية لها، واستحداث طرق تشخيصية جديدة للتصنيف وتطبيق الإجراءات الصحية للسيطرة على الأمراض.