«ستاندرد اند بورز» تخفض تصنيفها الائتماني لمصر
نيويورك (رويترز) - خفضت ستاندرد اند بورز أمس الأول تصنيفها الائتماني لمصر، معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد.
وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى “BB-” من “BB”. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى “BB-” من “BB+”. وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. كانت مصادمات بين محتجين والجيش قد خلفت 25 قتيلا في وقت سابق هذا الشهر في القاهرة، وذلك في أسوأ أحداث عنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. ومن بين المخاطر التي تتوقعها ستاندرد اند بورز استمرار الاحتجاجات حتى الانتخابات البرلمانية في الشهر المقبل، والاتفاق على دستور جديد بحلول أغسطس 2012، وانتخاب رئيس ربما في أوائل 2013.
وفي غضون ذلك من المرجح أن تقبل الحكومة بمستويات عجز عام مرتفعة لاسترضاء المواطنين، ولاسيما عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية والوقود. ومن المتوقع أيضا انخفاض الإيرادات الحكومية.
وكتب تريفور كالينان المحلل لدى ستاندرد اند بورز في تقرير “زادت المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة الانتقالية للإصلاح السياسي المصري، وهو ما نتوقع أن يتطور على مدى العامين القادمين”.
وقال “تتركز تلك المخاطر في الموقف المالي للحكومة لكنها تشمل أيضا ضغوطا على استقرار الأسعار وميزان المدفوعات”. وأشارت الوكالة إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر تراجع 12 مليار دولار إلى 24 مليار دولار منذ الانتفاضة وحتى سبتمبر أيلول، وذلك نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية ونزوح رؤوس الأموال. وقالت ستاندرد اند بورز “وتيرة تراجع الاحتياطي تباطأت في الآونة الأخيرة لكن أحداث العنف الأخيرة قد تتسبب في ضغوط جديدة”.
إلى ذلك، قال فوزي محروس رئيس مجلس التقاوي المصري أمس إن من المتوقع أن تزرع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم ثلاثة ملايين فدان بالقمح في موسم 2011-2012. وأبلغ الصحفيين، على هامش مؤتمر عن الحبوب الروسية في مصر، أن المساحة المزروعة ستكون نحو ثلاثة ملايين فدان، وأنها المساحة المزروعة نفسها في العام الماضي تقريباً. ورفعت مصر السعر الذي ستدفعه لشراء القمح من المزارعين المحليين في الموسم المقبل إلى 380 جنيهاً (63,60 دولار) للأردب (140 كيلو جراماً) من 350 جنيها في الموسم الماضي. وأضاف محروس أن مصر تحاول زيادة مساحة الأراضي التي تزرع بالقمح، ولكن الأمر ليس سهلا لأن الأراضي مزروعة بمحاصيل أخرى.
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنوياً، وتستورد نحو نصف هذه الكمية. وفي عام 2011 زادت مشتريات القمح من السوق المحلية إلى 2,6 مليون طن من 2,1 مليون طن قبل عام بعد رفع الأسعار. وأنفقت مصر 33 مليار جنيه (5,53 مليار دولار) على دعم الغذاء في السنة المالية التي انتهت في يونيو، ويشمل القمح وزيت الطعام والسكر والأرز. ويزرع القمح في أكتوبر ونوفمبر ويحصد في أبريل ومايو.