دبي (الاتحاد) - يبحث سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال زيارته للعاصمة البريطانية، الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة. وتشمل الزيارة اجتماعات ولقاءات مع دوائر عدة ومسؤولين بريطانيين، منها وزارة الدولة البريطانية لشؤون الطاقة والتغير المناخي، وعمدة الحي المالي لمدينة لندن، وإدارة البنية التحتية في وزارة الخزانة البريطانية، وممثلون عن كبريات الشركات البريطانية. وتأتي هذه الزيارة تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي 2015 لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطيد علاقات وشراكات متميزة مع القطاع الخاص، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تولي حيزاً واسعاً لقضية الاستدامة والنقاشات البناءة حول فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تحقيق التكامل ما بين معايير تصميم وإنشاء البنى التحتية العامة من جهة، والتمويل والإدارة والصيانة والتحديث من جهة أخرى. كما سيتم عرض مشروع محطة حصيان لتوليد الطاقة، والذي يعتبر الأول من نوعه في إشراك القطاع الخاص، ويستحوذ على اهتمام كبار المطورين والمستثمرين العالميين. وقال الطاير “تهدف الزيارة لتبادل الآراء والخبرات وتعزيز وتفعيل أحدث المستجدات وأفضل الممارسات في مجال التعاون ما بين القطاعين العام والخاص وتكاملهما، مما سيساعد على تأسيس مقومات التعاون التي يتوقع أن تساهم في تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة في المنطقة، ومؤشرات الأداء العالمية والمقارنات المعيارية عالية المستوى في قطاع الطاقة”. وأضاف أن الزيارة تهدف أيضاً إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالتمويل والخدمات المالية، وغيرها في بريطانيا من جهة، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي من جهة أخرى، من أجل الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات البريطانية في هذا الشأن. وأكد أهمية التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والحكومة البريطانية، وترسيخ شراكات طويلة المدى في المجالات المتعلقة بالطاقة والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من التجارب التي يتميز بها كلا الجانبين، خاصة الاستفادة من تجربة المملكة المتحدة، وتعزيز هذه المبادرات والشراكات في المشاريع البيئية والاستفادة من الفرص التي توفرها دبي على صعيد الاستثمارات في المشاريع الصديقة للبيئة. وأضاف: “يولي المجلس الأعلى للطاقة في دبي أهمية خاصة للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الغايات المنشودة ودعم الابتكار والتنوع فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة، حيث تعود هذه الشراكات بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، فهي ستسمح بتعزيز مستوى الاستفادة من الأصول العامة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في مؤسسات القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة”. ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي على إرساء واستحداث مجالات استثمارية، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشاريع الاستراتيجية، وإقامة نموذج تجاري يعتمد على التنافسية بأحدث التقنيات المتاحة بشكل يساهم في توفير الاحتياجات المستقبلية للطاقة في إمارة دبي، مع مراعاة الجوانب البيئية ضمن بنية تحتية قوية للطاقة.