(أبوظبي) - انخفضت الأرباح الصافية لـ”اتصالات” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 5,13 مليار درهم بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بتراجع نسبته 8,4% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها “اتصالات” أمس، شهدت أرباح الربع الثالث انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي لتصل قيمتها إلى 1,72 مليار درهم مقارنة بـ1,73 مليار درهم. وقال المحلل المالي وضاح الطه، إنه في ظل الظروف التي تمر بها الشركات والمنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات في الدولة والوضع الاقتصادي للأسواق الخارجية التي تعمل فيها “اتصالات”، تعتبر النتائج “جيدة للغاية”. وحققت “اتصالات” نمواً في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 9% لتصل إلى 24 مليار درهم بزيادة 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 23,3 مليار درهم. وساهمت إيرادات العمليات الدولية بنسبة 26% من إجمالي إيرادات المجموعة، ممثلة بذلك زيادة نسبتها 18% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وحافظت “اتصالات” على هامش ربح تشغيلي قوي، حيث بلغت الأرباح التشغيلية قبل حق الامتياز الاتحادي 9,94 مليار درهم. وقال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة “اتصالات” إن أداء المؤسسة استمر في التحسن بفضل الجهود المتواصلة لاستحداث مصادر جديدة للإيرادات وخفض تكاليف التشغيل. وأضاف أن نتائج المؤسسة سارت باتجاه إيجابي في السوق المحلية خلال الربع الثالث، كما استمرت العمليات الدولية في تحقيق النمو من حيث الإيرادات والأرباح. وقال “نتطلع إلى استمرار الأداء على هذا النحو خلال الربع المتبقي من العام” وبلغت المصروفات الرأسمالية للمجموعة 3 مليارات درهم، فيما استحوذت العمليات الدولية على أكثر من 50% من الإنفاق الرأسمالي، بهدف اغتنام القيمة في الأسواق النامية. وحافظت “اتصالات” على قاعدتها الرأسمالية الثابتة مدعومة بمركز مالي قوي بلغ 10,5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، مع الحفاظ على موقف تمويلي جيد وسيولة مالية كافية لتغطية مستحقات القروض، إضافة إلى تمويل النفقات الرأسمالية ضمن وجودها الدولي. ويتأكد ذلك من خلال محافظة “اتصالات” على الدرجة الاستثمارية لتصنيفاتها الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية خلال مراجعتهم السنوية، بحسب بيان الشركة. وبحسب البيانات المالية التي نشرت على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي يتعين على “اتصالات” سداده لصالح الحكومة الاتحادية نحو 5,13 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ5,6 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وقال الطه “في حال نجحــت جهـود مجلس إدارة “اتصالات” في خفـض حق الامتياز الاتحادي البالغ نسبتـه 50% من أرباح المؤسسة، فإن ذلك سيدعم مركــزها المــالي”، لاسيما أنها تواجه تحديات عدة خلال المـرحلة المقبلة، منها ما يتعلق بظروف المنافسة في السوق المحلية، في ظل ارتفاع حصة المشغل المنافس، إضافة إلى أن التقنيات الجديدة تتيح إجراء مكالمات دولية، دون تكاليف تذكر، وهو ما يؤثر على ربحية الشركة. وقال عمران خلال الجمعية العمومية السنوية لـ”اتصالات” إن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن خفض نسبة حق الامتياز، وذلك بعدما جرى سريان حق الامتياز على شركة “دو” بنسبة 15% لأول مرة بعد 3 سنوات من التشغيل التجاري. وأظهرت البيانات المالية أن “اتصالات” تحملت فروق صرف ناتجة عن تحويل العمليات الخارجية بقيمة 478,56 مليون درهم، أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 102,36 مليون درهم. وبلغت قيمة المبيعات الخارجية لـ”اتصالات” نحو 6 مليارات درهم، تعادل نحو ربع إجمالي الإيرادات مقابل 17,9 مليار درهم الإيرادات المتحققة من سوق الإمارات. وقال الطه “من الملاحظ ارتفاع فروقات الصرف من تحويل مبيعات الشركات التابعة لـ “اتصالات” في الخارج، الأمر الذي يتعين على الشركة تأسيس إدارة متخصصة، تعمل على اختيار توقيت التحويل والعملة المستخدمة عند التحويل”. ويؤكد الطه أهمية استحداث تلك الإدارة بعدما أصبحت المبيعات الخارجية تشكل ربع إيرادات الشركة، ويتوقع أن ترتفع مساهمتها خلال الفترة المقبلة إلى نحو 50% من إجمالي إيرادات المجموعة. وبحسب البيانات المالية، بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لدى “اتصالات” بنهاية الربع الثالث نحو 123,8 مليون درهم، وجنبت المؤسسة مخصصات بقيمة 414 مليون درهم متعلقة بالتزامات ضريبية غير مباشرة محتملة في إحدى الشركات التابعة للمجموعة في الخارج. وقامت “اتصالات” في نهاية سبتمبر الماضي بإعادة تصنيف قرض بمبلغ 631 مليون درهم إلى مطلوبات متداولة، حيث يستحق السداد خلال 12 شهراً. وأوضحت البيانات أن عدد مشتركي الهاتف المتحرك لدى “اتصالات” بلغ بنهاية الربع الثالث من العام نحو 7,5 مليون مشترك، والثابت 1,1 مليون مشترك، في حين بلغ عدد مشتركي الإنترنت نحو 1,4 مليون مشترك.