اتهام شخصين بإطلاق النار على صاحب محل بقصد سرقته
باشرت صباح اليوم محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة شابين من الجنسية الايرانية تقول النيابة العامة انهما اطلقا النار من مسدس في يونيو الماضي على ابن صاحب محل بيع ادوات بناء بعد ان رفض اعطائهما مبالغ مالية من درج المحاسبة.
واسندت النيابة العامة للمتهمين وهما عاطلان عن العمل شروعهما عمدا ومع سبق الاصرار والترصد بقتل ابن صاحب المحل، مطالبة الهيئة القضائية بالقصاص منهما طبقا للمادتين 332 و333 من قانون العقوبات الاتحادي اللتان تنصان على السجن المؤبد والمؤقت.
وانكر المتهمان ما تم اسناده اليهما لكن واحدا منهما اقر بحيازة المسدس بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، لتقرر المحكمة ارجاء هذه القضية الى يوم 22 اكتوبر الجاري لندب محام صاحب الدور للدفاع عنهما.
وافاد الشاب المجني عليه في تحقيقات النيابة أنه طلب من عامل لديه التوجه إلى البنك لسحب 164 ألفاً و750 درهم، أرسلها له والده، حيث فعل العامل وعاد قرابة الساعة الواحدة ظهراً.
وتابع المجني عليه البالغ من العمر 21 عاماً، أنه بعد دخول العامل إلى المحل بدقيقتين، حضر المتهمان وطلبا الحصول على قطع من مواد البناء بقصد شرائها، فتوجه العامل إلى الطابق الثاني لجلبها.
وأضاف: أثناء وجود العامل في الطابق الثاني، أخرج المتهم الأول السلاح من تحت قميصه في وجهي، وطلب الحصول على المال، فاعتقدت أن السلاح غير حقيقي، وتوجهت نحو المتهم لكنه أطلق النار علي، وهرب برفقة الثاني.
وبين أن العامل قام بالاتصال بالشرطة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيماً أكد ملازم ثاني في الشرطة أنهم استطاعوا كشف شخصية المتهمين بعد التوجه إلى البنك الذي سحب العامل منه المال، حيث التقطت كاميرا المراقبة صورتهما.
وأوضح أنه توجه لإلقاء القبض على المتهم الأول في مقر سكنه، واستطاعوا العثور عليه مختبئا فوق مكيف في الشرفة، وكانت الشقة مظلمة لإطفاء الأضواء، لكن المتهم رفض تسليم نفسه.
وأضاف الملازم أنه "ارتأى له في الظلام بأن المتهم يهم بإخراج مسدس لكي يطلق النار على الشرطة، وكتدبير احترازي أطلق النار على رجله، فوقع أرضاً، وقاموا بإلقاء القبض عليه".
وبين أن الشرطة عثرت في سكن المتهم الأول على سلاح الجريمة داخل غسالة، حيث كان المتهم يخفيها في فانيلة سوداء، فيما أكد المختبر الجنائي أن المسدس صناعة تشيكية وصالح للاستعمال، ووجد فيه 5 طلقات غير مستخدمة.
إلى ذلك، أظهر تقرير الطب الشرعي أن إطلاق النار على جسم الضحية كان من جهة اليمين إلى جهة اليسار، وتعتبر في مقتل وشديدة الخطورة، وكان من شأنها أن تودي بحياته لولا التدخلات الجراحية العاجلة.