مسيرة محدودة في «التحرير» تدعو للوحدة الوطنية
القاهرة (وكالات) - نظم عشرات المصريين مسيرة محدودة داخل ميدان التحرير، للتعبير عن التمسك بالوحدة الوطنية في أعقاب أحداث ماسبيرو الدامية التي وقعت يوم الأحد الماضي. ورفع المواطنون شعارات تؤكد وحدة النسيج الوطني، وعدم الانسياق وراء محاولات التفرقة بين قطبي الأمة، مرددين شعارات “مسلم مسيحي.. يد واحدة”. وغابت عن الميدان المنصات الرئيسية لإلقاء خطبة الجمعة، واتفق المشاركون في جمعة الأمس على أداء الصلاة في مسجد عمر مكرم والالتقاء بعدها في الميدان للانضمام مع المسيرات الوافدة إلى الميدان لتأكيد وحدة المصريين.
من جانب آخر، وزعت على الموجودين في ميدان التحرير بيانات باسم “المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة”، يدعو فيها كافة القوى الثورية للخروج في مسيرة سلمية كبرى في الخامسة من مساء اليوم السبت، للمشاركة فيما يسمى “الثورة العالمية الأولى” التي تؤكد الدفاع عن حق كل إنسان في الديمقراطية ضد توحش النظام العالمي والقوى العظمى على الشعوب لصالح الاحتكارات الدولية. وأكد البيان مشاركة أكثر من 160 حركة وحزبا في المسيرة المرتقبة.
وشارك قرابة ثلاثة آلاف شخص أمس الأول في وسط القاهرة في سهرة على ضوء الشموع للترحم على اواح ضحايا مواجهات الأحد الدامية. وشارك في التجمع بميدان طلعت حرب مسلمون وأقباط للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن العنف الذي تسبب كذلك بمقتل 25 شخصا وإصابة 300 شخص بجروح. وحمل نحو 200 شخص الشموع تكريما لذكرى “الشهداء”.
وطالب المشاركون على لافتة بتوقيف الضباط المسؤولين عن “مجزرة ماسبيرو” حيث حصلت المواجهات امام مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون.
وهتف المشاركون “هذه ليست حربا طائفية وإنما مذبحة عسكرية”، و”الشعب يريد اسقاط المشير” حسين طنطاوي، قائد القوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي حسني مبارك في فبراير. وطالب المتظاهرون كذلك بمحاسبة وزير الإعلام أسامة هيكل على تغطية الأحداث في التلفزيون المصري والتي اعتبروها منحازة وتحض على الفتنة. واتهم بيان وقعه 17 حزبا مصريا وعدد من الشخصيات العامة المجلس العسكري الحاكم أمس الأول بارتكاب “مذبحة ماسبيرو”، واعتبروا ما حصل “مؤامرة مكتملة الأركان قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لذبح متظاهرين سلميين أقباط ومسلميين خرجوا للمطالبة بالمساواة بين كل المصريين في الحقوق والواجبات”.
وضم الموقعون حزب الاشتراكيين الثوريين، وائتلاف شباب الثورة، واحد فصائل “حركة 6 ابريل”، وكلها تمثل الشباب المؤيد للديمقراطية الذين اطلقوا حركة الاحتجاج مطلع 2011. وطالب البيان، الذي ألقاه عضو حزب الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، “بمحاكمة كل المتورطين في المذبحة بدءا من قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين ومحافظ اسوان مفجر الأزمة”، في إشارة إلى الهجوم على كنيسة في قرية في محافظة اسوان والانتقادات التي وجهت للمحافظ لتعامله مع الحادث. كما اتهم البيان الإعلام الحكومي “بطمس الحقائق وقلب الأدوار ليصبح الجلاد ضحية ويصبح الضحايا هم المجرمون”. وطالب البيان “بتطهير الإعلام الحكومي من كل المتورطين في خداع المواطنين وتزييف الحقيقة بإلغاء وزارة الإعلام وتحويل المؤسسات الإعلامية الحكومية إلى مؤسسات مستقلة.
واكد البيان “ضرورة حل مشاكل المواطنين الأقباط والاستجابة لمطالبهم العادلة بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وتغليظ عقوبات انتهاك حرمة دور العبادة والجدية في محاكمة كل المتورطين في اعتداءات سابقة”. وافتتحت عضو المكتب التنفيذي الائتلاف “شباب الثورة” سالي توما المؤتمر الصحفي بكلمة قالت فيها “هذا اليوم ليس يوم حداد للأقباط المصريين لكن للمصريين جميعا.. يوم حداد على إعلامنا الرسمي وعلى العلاقة التي انتهت مع المجلس العسكري”. وقالت إن الأحزاب المشاركة في التوقيع على البيان قررت عقد المؤتمر الصحفي للرد على المؤتمر الذي عقده المجلس العسكري الاربعاء “وما حمله من تزوير للوقائع”.
وخلال المؤتمر، تحدثت عضو مركز النديم لحقوق الإنسان الطبيبة ماجدة عدلي التي راقبت تشريح ثمان من جثث القتلى أن “بعضها (أصيب) بطلق ناري واحد ما يدلل على احتراف بالقتل لا يستطيعه الإنسان العادي، وكذلك إلى جثث تعرضت للدهس بمركبات ثقيلة”. تلا ذلك تقديم شهادات محامين وشهود، وعرض شريط فيديو ظهر فيه عسكري يركب حافلة نقل عام يقول لجمهور يقف خارج الحافلة إنه اطلق ثلاث رصاصات في صدر أحد المتظاهرين الأقباط.