? كوالالمبور (رويترز) - قال مجلس الخدمات المالية الإسلامية أمس إنه ما لم يحدث تراجع عالمي حاد، فمن المرجح أن تحافظ الأصول المالية الإسلامية على وتيرة نموها الحالية، خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مع ظهور أسواق جديدة. وذكر المجلس أن قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار له آفاق نمو واعدة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بفضل النمو السكاني والموارد الطبيعية والسياسات التي تشجع على التوسع. وبحسب تقديرات القطاع ينمو التمويل الإسلامي 15 إلى 20% سنويا لكن معظم النشاط يأتي من الأسواق التقليدية، وهي الشرق الأوسط وماليزيا، وذلك بعد طفرة قصيرة في الاهتمام العالمي قبل ثلاث سنوات. وقال جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في مقابلة: “15% معدل نمو سريع للغاية لكنه يأتي من قاعدة صغيرة نسبياً، وهو مستدام لفترة أطول مما قد تعتقد في البداية”. ويضع مجلس الخدمات الإسلامية الذي مقره كوالالمبور -وهو أحد هيئتين تضعان معايير للتمويل الإسلامي- قواعد إرشادية في القطاع المصرفي وأسواق المال وقطاع التأمين. وزاد النمو في القطاع المصرفي الإسلامي بفضل طفرة في إيرادات النفط وزيادة في الطلب على الاستثمارات الموافقة للشريعة.