دبي (وام) - بدأت في دبي أمس أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الوكلاء في دواوين الرقابة والمحاسبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر يومين. وترأس الاجتماع محمد عبدالله بن مانع الحميري وكيل ديوان المحاسبة المساعد بحضور وكلاء دواوين دول مجلس التعاون ومندوبي الأمانة العامة للمجلس. ورحب الحميري في مستهل كلمته الافتتاحية بالمشاركين في الاجتماع. وقال الحميري إن الاجتماع يأتي تحضيراً لاجتماع رؤساء دواوين الرقابة والمحاسبة في دول المجلس في دورته العاشرة الذي يعقد في العاصمة أبوظبي يومي السادس والسابع من شهر ديسمبر المقبل، فيما يتضمن جدول أعماله العديد من المواضيع المتعلقة بالرقابة على الأعمال الميدانية ومدى أهمية التخطيط الاستراتيجي على الأعمال الرقابية إضافة إلى التوصية باعتماد بعض أدلة المراجعة التي أعدها الفريق الفني لقواعد الرقابة في دول مجلس التعاون. وناقش الوكلاء مسودة “دليل نظام ضمان جودة الأعمال والتقارير الرقابية للدواوين”، إلى جانب بحث سبل تطوير الأداء الرقابي ورفع الكفاءة المهنية وتبادل خبرات وتجارب الدواوين في تعاملاتها الإلكترونية مع الجهات المشمولة برقابتها بغية تحقيق التواصل المطلوب بين أجهزة الرقابة والمحاسبة الخليجية. كما استعرض المشاركون العديد من الموضوعات المتعلقة بأجهزة الرقابة العليا لدول المجلس للخروج بتوصيات يتم رفعها إلى اجتماع معالي رؤساء دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ ما يلزم بشأنها من أجل تعزيز التعاون الخليجي في مجال الرقابة المالية والإدارية. يذكر أن ديوان المحاسبة لدولة الإمارات ترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة الوكلاء في دواوين الرقابة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض حيث تمت مناقشة عدة مواضيع وأوراق عمل مقدمة من بعض الأجهزة المشاركة. وقدم ديوان المحاسبة خلال الاجتماع عرضاً حول تجربته في مجال الرقابة ومناقشة تفعيل توصيات “مؤتمر الإنتوساي” الذي عقد في النمسا خلال شهر مايو الماضي واستعراض التوصيات المقدمة حول عدد من الجوانب الرقابية التي تهم دواوين الرقابة والمحاسبة الخليجية.