سحب قسم مرور العين 1077 رخصة قيادة مركبات خلال الفترة من الأول من يناير، وحتى نهاية أغسطس الماضيين، وطبقت على أصحابها عقوبة الإيقاف عن القيادة مدة ثلاثة أشهر، لتجاوزهم الحد التراكمي للنقاط المرورية “24 نقطة”، بحسب الرائد محسن المنصوري رئيس القسم بالإنابة. وقال الرائد المنصوري، إن إجمالي الوفيات نتيجة الحوادث المرورية انخفضت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري في العين، إذ بلغت 53 حالة وفاة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، والتي شهدت 68 حالة وفاة، لافتاً إلى أن قائدي المركبات الذين سُحبت رخصهم ارتكبوا الكثير من المخالفات التي أدت إلى وصولهم الحد التراكمي للنقاط المرورية “24 نقطة” وتجاوزها بعض الأحيان، فيما بلغ عدد المخالفات المرورية في العين نتيجة استخدام الهاتف المحمول بواسطة اليد أثناء القيادة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 2007 مخالفات . وأضاف أن النقاط المرورية التي سجلت بحق قائدي المركبات، حسبت وفقاً لدرجة خطورة المخالفة المرتكبة، إذ يحدد قانون المرور الاتحادي رقم (21) في شأن السير والمرور وتعديلاته عقوبة تسجيل 24 نقطة مرورية وسحب الرخصة، إضافة إلى عقوبات أخرى، على كل من يرتكب مخالفة قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو ما في حكمه، ومخالفة قيادة المركبة على الطريق العام من دون لوحات أرقام، ومخالفة عدم الوقوف عند التسبب في حادث نتجت عنه إصابات بدنية، ومخالفة قيام سائقي الشاحنات التجاوز بصورة خطرة. ولفت المنصوري إلى أن هناك ست مخالفات أخرى، أقل خطورة، تصل عقوبتها بجانب العقوبات الأخرى إلى تسجيل 12 نقطة مرورية بحق السائق، منها: قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً، أو التسابق على الطريق، والتسبب في وفاة شخص، وقيادة المركبة بتهور، والهروب من شرطي المرور. وتصل النقاط المرورية التي تسجل بحق قائدي المركبات الذين يتجاوزون الإشارة الضوئية الحمراء إلى ثمانية نقاط مرورية. وأفاد المنصوري بأن بعض السائقين يقودون مركبات على الرغم من صدور أحكام بسحب رخصهم لبلوغهم الحد التراكمي للنقاط المرورية، أو لصدور أحكام قضائية بحقهم، مشيراً إلى أن مباحث المرور تراقب من يطبق عليهم قرار سحب الرخصة، للتأكد من التزامهم بعدم قيادة أي مركبة أثناء فترة الإيقاف. وأوضح أن القانون ينص على معاقبة الشخص الذي يقود مركبة دون رخصة قيادة، كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، مشيراً إلى مسببات الحوادث خلال العامين، والتي من بينها تدهور المركبات، حيث توفي 10 أشخاص خلال العام الجاري، فيما توفي 22 شخصاً العام الماضي. وذكر أن انخفاض عدد الوفيات نتيجة حوادث السير من 15 حالة إلى 12 حالة لهذا العام، يعكس الجهود الإيجابية للدوريات المرورية التي تطبق استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لرفع وتعزيز مستويات السلامة المرورية على الطرق، وخفض نسبة الوفيات والإصابات. ولفت المنصوري، إلى أن انخفاض إجمالي عدد الوفيات، بسبب حوادث التدهور والسرعة الزائدة كان نتيجة تطبيق الخطة المرورية التي نفذها القسم بوضع الرادارات المتحركة على الطرق، لافتاً إلى أن إجمالي نسبة وفيات المواطنين نتيجة الحوادث المرورية بلغت 45% خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري، فيما بلغت نسبة وفيات الجنسيات الأخرى 55%. وأكد الرائد المنصوري أن قراءة الرسائل النصية أكثر خطورة من استخدام الهاتف أثناء القيادة، ويؤديان إلى تشتت ذهن السائق عن متابعة الطريق وعدم التركيز، ما يضاعف مخاطر وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة. وأضاف أن قائد المركبة ينشغل عن مراقبة سير الطرق وحركة المرور عليها، أثناء بحثه عن الهاتف في أحد جيوب أو صندوق السيارة أو على المقعد المجاور للرد عليه، ما يتطلب التخلي عن الإمساك بعجلة القيادة، وهي من أساسيات القيادة الآمنة، وبالتالي يفقد السيطرة على المركبة. ولفت إلى أن عدد المخالفات نتيجة استعمال الهاتف المتحرك أثناء القيادة لا يشكل الرقم الحقيقي للمخالفات، مشيراً إلى أهمية تنشيط الضبط المروري بالنسبة لهذه المخالفة التي أصبحت عادة لدى عدد من السائقين، وذلك بالتحدث لساعات أثناء الرحلات الطويلة لكسر الملل، ما يشكل خطراً على السائق ومستخدمي الطريق، إذ أن التحدث عبر الهاتف النقال يزيد من إمكانية وقوع حوادث أربعة أضعاف، الظروف العادية.