رضا سليم، معتصم عبدالله (دبي)
تمثل الدورة الانتخابية الحالية 2016- 2020، الفرصة الأخيرة للكثير من الأسماء في مجال إدارات الاتحادات المنتخبة، حيث سيكون 17 من رؤساء وأعضاء مجالس الدورة الحالية، في 7 اتحادات خارج السباق الانتخابي للدورة الجديدة 2020- 2024، بأمر اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية.
ودخل التعديل على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية حيز التنفيذ، منذ بداية عمل الدورة السابقة 2012 - 2016، حيث اعتبرت تحديد فترة الرئاسة والعضوية بدورتين انتخابيتين، أبرز التعديلات في اللائحة وقتها، لعلاقتها الوطيدة برغبة التغيير الرياضي المنشود، لدى شريحة كبيرة من أبناء الحركة الرياضية في الدولة. وسرى تطبيق تحديد فترة الرئاسة والعضوية بدورتين فقط، اعتباراً من الدورة الماضية 2012- 2016، وصولاً للدورة الحالية 2016- 2020، لمن يشغل أياً من المنصبين في أي من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المعنية، ونصت المادة 26 الفقرة «ب» في اللائحة التنفيذية، على أنه «لا يحق لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة منتخب، الاستمرار في منصبه لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين».
وتفصيلاً، وبحسب نص اللائحة الحالية، تشمل موانع الترشيح لعضوية مجالس إدارات الاتحاد المنتخبة في الدورة الجديدة 7 اتحادات، من بينهم 5 رؤساء لاتحادات الطاولة، الدراجات، السلة، الطائرة، وألعاب القوى، وتشمل في اتحاد كرة الطاولة المهندس داوود الهاجري رئيس الاتحاد، إبراهيم العسم نائب الرئيس، حسن الزرعوني الأمين العام، وأحمد البحر الأمين العام المساعد.
وفي اتحاد السلة تضم القائمة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، والأعضاء سالم المطوع، عبداللطيف الفردان، أسامة قرقاش، وفي اتحاد الدراجات أسامة الشعفار رئيس الاتحاد، أحمد الحوري نائب الرئيس، عبدالناصر عمران الأمين العام، وعلى صعيد اتحاد الطائرة تضم القائمة يوسف الملا رئيس الاتحاد وحيي البدواوي في العضوية، وعلى صعيد اتحاد اليد تضم القائمة داوود المليح، ومحمد راشد طابور، وفي اتحاد الشطرنج حسين الشامسي الأمين العام، بجانب أحمد الكمالي الرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى.
من جانبه، ذكر إبراهيم عبدالملك، الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، أن التعديل على اللائحة التنفيذية كان واضحاً، بحيث يبدأ احتساب الدورات المتتالية، اعتباراً من 2012- 2016، ما لم يطرأ تعديل على اللائحة التنفيذية في الوقت الراهن، وأوضح: «المغزى من التعديل يهدف إلى قطع الطريق أمام الأعضاء الذين تواجدوا في رئاسة وعضوية الاتحادات لعشرات السنوات ولم يقدموا ما يذكر، وفي المقابل نجحوا في التواجد في الدورات السابقة، بفضل التربيطات الانتخابية».
وأضاف: «استمرار ذات الأسماء لدورات متعددة، أفضى إلى غياب الفرص الحقيقية أمام الدماء الجديدة والوجوه الشابة، أو حتى أبناء اللعبة في كل اتحاد من الأجيال السابقة، حيث فضلوا الابتعاد عن المشهد العام، في ظل غياب الفرص الحقيقية للتواجد ضمن مجالس الإدارات وخدمة الاتحادات».
واستدرك الأمين العام السابق، قائلاً: «من المؤكد أن هنالك بعض الأسماء قدمت الكثير خلال أكثر من دورة، ولكن تجديد الدماء أمر مهم، خاصة أن اللائحة اشترطت العمل لدورتين متتاليتين، ما يعني ثماني سنوات متصلة، والمؤكد أنها فترة كافية أمام أي عضو أو رئيس لتنفيذ أفكاره ورؤيته بشأن الاتحاد المعني، ويمنح في المقابل المساحة لبروز كوادر إدارية جديدة».
وحول طموحات بعض أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المنتخبة، المستمرين على مدار دورتين متتاليتين، في الترشح لمقعد الرئاسة في دورة ثالثة، علق الأمين العام السابق للهيئة، قائلاً: «قطعاً صياغة المادة ذاتها في اللائحة التنفيذية المعمول بها حالياً يمنع الترشح، ولكن الباب يظل مفتوحاً أمام إمكانية أي تعديل، وعلى الصعيد الشخصي أرى أن من الضروري منح الفرصة أمام أعضاء مجالس الإدارات من العاملين لدورتين متتاليتين مثلاً الفرصة للترشح لمقعد الرئاسة حصراً، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم الإدارية المتراكمة على صعيد العمل في عضوية مجالس الاتحادات، من خلال موقع أكبر كالرئاسة مثلاً»، لافتاً إلى أن أي تعديل يتطلب في المقام الأول المعالجة القانونية اللازمة.
وتطرق إبراهيم عبدالملك لمشروع التوجه، إلى أن انطلاق الدورات الانتخابية للاتحادات الرياضية من قواعد النظم الأساسية المعتمدة لكل اتحاد منتخب على حدة، بدلاً من الاعتماد على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الخاصة بالهيئة، والتي تُدار من خلالها كل الجهات العاملة في رعاية الشباب والرياضة بالدولة، بما في ذلك الاتحادات والروابط.
وأوضح، أن هيكلية منظومة الحركة الرياضية في الإمارات مبنية على تشريعات محددة، تشمل مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، بجانب اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية والمنبثقة من المرسوم، علاوةً على النظام المالي الموحد.
وأكد أن «الوقت حان لتقوم الاتحادات الوطنية بإدارة نشاطها، وفق لوائح من اعتماد جمعياتها العمومية، وتكون متوافقة مع نظام الاتحاد الدولي في مجال كل لعبة على حدة، بجانب مواءمتها مع الميثاق الأولمبي، وأن تكون متوافقة أيضاً مع التشريعات المنظمة للحركة الرياضية في الدولة»، لافتاً إلى أن الساحة الرياضية اكتسبت الكثير من الخبرات، على مدار الأعوام الـ45 الماضية، منذ تأسيس الاتحاد، مما يساعد على توفير الاستقلالية المطلوبة، في ظل المتغيرات الدولية التي تلزم الحكومة الابتعاد عن إدارة الحركة الرياضية بشكل مباشر، وعدم قبول التدخل الحكومي من قبل الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية.
الظالعي: المناصب الخارجية قوة ناعمة للإمارات
طالب قيس الظالعي، أمين عام اتحاد الرجبي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للعبة، بضرورة استثناء أصحاب المناصب الخارجية، بعد انتهاء دورتين لهم في الاتحاد المحلي، والسماح لهم بالترشح لدورة جديدة بعد 8 سنوات، وقال: «ليس من المنطقي أن يكون رئيس الاتحاد الآسيوي لأي لعبة خارج اتحاده المحلي، أو أنه موجود شكلياً من خلال منصبه».
وأضاف: من الأمور السلبية، ربط الترشح الخارجي لأي منصب سواء دولي أو قاري أو عربي بالاتحاد المحلي، وقد يكون هذا الأمر له أثر عكسي على مرشح الإمارات للمنصب، وهو ما حاولت أجتنبه خلال حملتي الانتخابية لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وهناك مرحلتان: الأولى قبل الانتخاب، وهي ألا تربط الاتحاد المحلي بترشحك، والمرحلة الثانية بعد الفوز بالمنصب فلا بد من استخدام القوة الناعمة بالشكل الذي يخدم اللعبة محلياً، وهذا ليس معناه أن تكيل بمكيالين، ولكن على سبيل المثال، تمكين أبناء الدولة في الحصول على مناصب في هذا الاتحاد، من خلال اللجان العاملة فيه، وأيضاً البطولات الكبيرة التي لها شعبية كبيرة تستضيفها في الدولة، وتزيد المسؤولية عندما تكون الرئيس، ونجاحك يكون باكتساح، وهو ما يعني أن أعضاء الاتحاد القاري لديهم الثقة الكاملة فيك.
وأوضح، أن الاتحاد المحلي لا بد أن يكون على قلب رجل واحد، في ترشح أحد أبناء الدولة، ولا تتم محاربته بمحاولة دخول شخص آخر، وأيضاً لا بد من دعم من أكبر هيئتين للرياضة للشخص المرشح، سواء من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية؛ لأن الترشح للدولة وليس للشخص، والدعم معنوي ومادي، والانتخابات تتطلب دعماً مالياً كبيراً، وبالنسبة لي تكلفت حملة ترشيحي لرئاسة الاتحاد الآسيوي للرجبي مبلغاً كبيراً، ولذلك الدعم المادي مطلوب لأي مرشح، طالما أن الجهات المسؤولة تدرك قدرة هذا المرشح على الفوز بالانتخابات.
20 عاماً مناسبة لأصحاب الكفاءة بعيداً عن الوجاهة
يؤكد هشام الطاهر، أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن المنصب الخارجي إضافة كبيرة لرياضة الإمارات، من خلال وجود عضو في اتحاد قاري أو دولي؛ لأنه يمثل وجهة للدولة، ولكن هناك أبعاد لهذا المنصب، ومدى تأثيره في صنع القرار، حتى يستفيد منه الاتحاد المحلي، فإذا كان غير مؤثر في منصبه بالاتحاد الدولي أو القاري فلن يقدم شيئاً، أما إذا كان مؤثراً فعليه أن يوازن ما يقدمه للاتحاد الوطني، وبين واجباته في الاتحاد الخارجي، حتى لا يظهر بصورة المتحيز لبلده، ويثير حفيظة من أوصلوه للكرسي.
وأوضح، أن العضو القاري أو الدولي المؤثر يستطيع تحقيق أهداف الاتحاد الوطني بطريقة دبلوماسية، وبالتالي الاستفادة من منصبه الخارجي، من خلال مساندة بلاده في دعم ملفات تنظيم أحداث وبطولات قارية وعالمية، وتطوير البرامج بتنظيم دورات لتطوير عناصر اللعبة، من مدربين وحكام وإداريين وإعلاميين، ونحو ذلك.
ويشير الطاهر إلى أن أعضاء المناصب الخارجية موجودون في الاتحادات الوطنية، وهناك من هو موجود ومؤثر، وقال: شخصياً عملت أمين عام الاتحاد المحلي لمدة خمسة أعوام، وكانت مهمة متعبة جداً، وعملت رئيس الجهاز الفني لفترة سنتين تقريباً وكانت شاقة، وعموماً عدم ظهور البعض قد يعود إلى زيادة الأعباء الخارجية للمنصب، والالتزامات المختلفة بما قد يصعب عليهم تحمل أعباء إضافية، أو ربما يهدف العضو القاري أو الدولي منح الفرصة الكافية لزملائه في الاتحاد المحلي، أخذ فرصتهم لتجهيز صف ثاني من الكوادر الإدارية، وتأهليهم لحمل الراية مستقبلاً، والاكتفاء بدور المستشار والداعم، موضحاً أن هناك قد تظهر حالات ولكنها لا أعتقد أنها توجد في رياضتنا، وهي قد تكون محاولة متعمدة لتحجيم العضو الدولي محلياً، ربما بسبب الحسد أو الغيرة، وبالتالي يظهر للجميع أنه مختفٍ، حيث يفترض في مثل هذه الحالات عدم شخصنة الأمور، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والرياضة والمصلحة العامة.
وأيّد الطاهر، استمرار أصحاب المناصب الخارجية في الاتحادات في الدورة الانتخابية المقبلة، خاصة الذين لا يحق لهم الترشح بحكم قضاء دورتين، مطالباً بوضع سقف للأعضاء لمدة المناصب الخارجية، بحيث لا تتجاوز 4 أو 5 دورات، أي 20 عاماً، وقال: «من خلال تجربتي الشخصية، في منصب أمين عام الاتحاد الآسيوي، فقد انخفض الأداء لديّ، وتراجعت الإنتاجية التي أقدمها، مقارنةً بأول ثلاث دورات، وقد يكون التراجع طبيعياً، ربما لمرور فترة ليست بقصيرة على تولي المنصب، واستمرار الوضع على ما هو عليه، فمن الأفضل الابتعاد، وما أعنيه أن التواجد الخارجي يتطلب أن يقوم ممثل الدولة بتقديم ما يتوافق مع تطلعات الدول الأعضاء وطموحاتها في التطوير الشامل، وتنفيذ البرامج والخطط السنوية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي الذي من شأنه تحسين العمل، فإن عجز عن تقديم ذلك، فلا داعي للتمسك بالمقعد، بغرض التباهي والوجاهة الاجتماعية».
115 شخصية في 137 منصباً خارجياً
مع اقتراب الدورة الانتخابية الحالية من نهايتها، بدأ عدد كبير من رؤساء الاتحادات والأعضاء، في تسريب المعلومات بتجهيزهم لدخول الانتخابات في الدورة الجديدة، وبعضهم بدأ التلميح للدخول على منصب الرئيس، في ظل عدم دخول الرئيس الحالي، بحكم أنه أنهى دورتين في منصبه، ولا يحق له الترشح في الدورة الجديدة، طبقاً للائحة التنفيذية للاتحاد الرياضية الصادرة من «الهيئة». ويدور الحديث عن أصحاب المناصب الخارجية الذين لا يحق لهم الترشح في الدورة الانتخابية الجديدة، وهو ما يعني أنهم سيوجدون في مجالس الاتحادات، بحكم مناصبهم الخارجية، والتي تمثل الباب الواسع لهم لاستمرارهم في مجالس إدارات الاتحادات، بحكم اللائحة.
ومن خلال رصد المناصب الخارجية لكوادرنا الرياضية، سواء على المستوى الدولي أو القاري والعربي والخليجي، وأيضاً غرب آسيا، سنجد أن الإحصائيات تؤكد أن هناك 115 شخصية رياضية في 137 منصباً دولياً وقارياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً، في 33 جهة رياضية حول العالم، منها 25 منصباً دولياً، و53 منصباً قارياً، و39 منصباً عربياً، و16 خليجياً، و3 إقليمية، ومنصب واحد تضامن إسلامي، إلا أن هذه المناصب ليست قاصرة فقط على الاتحادات المنتخبة، فلدينا 10 اتحادات فقط التي شهدت انتخابات في الدورة الحالية، هي: اتحادات الكرة، والطائرة، والسلة، واليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والدراجات، والشطرنج، والكاراتيه، والسباحة، بصرف النظر عن قرار الهيئة العامة للرياضة، بتطبيق الانتخابات في الدورة الجديدة على جميع الاتحادات.
39
تمنح عضوية الاتحادات الدولية والقارية، بصورة تلقائية عضوية في الاتحادات المحلية، ونصت المادة 39 في اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، والمتعلقة بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات، على أن ينال عضو مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أي اتحاد دولي أو قاري لنفس اللعبة أو الرياضة أو النشاط النوعي عضوية في الاتحاد المحلي بموافقته الكتابية، دون أن يؤثر ذلك على حقوقه وامتيازاته والتزاماته تجاه الاتحاد الدولي، وفي حال أن فقد تلك العضوية لأي سبب من الأسباب، أو تم سحب الاعتراف بالاتحاد، يعتبر العضو وبصورة تلقائية فاقداً لعضويته في مجلس الإدارة. وعلق إبراهيم عبدالملك، الأمين العام السابق للهيئة، على مغزى نص المادة، مؤكداً أن الهدف يكمن في استفادة الاتحادات المحلية من عضوية الكوادر الوطنية في الاتحادات الدولية والقارية.
استحداث لوائح للنظم الأساسية
أكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، أن السعي لتفادي اعتراضات الاتحادات الدولية أو اللجان الأولمبية، تجاه تشكيل أو انتخاب أي اتحاد محلي، يستلزم اعتماد الاتحادات المعنية على نفسها في الحاكمية إلى لوائح نظمها الأساسية الخاصة بها درءاً لشبهات التدخل الحكومي، منوهاً بأن لوائح النظام الأساسي في كل اتحاد، ستُضع بالتنسيق مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.
وكشف عبدالملك، عن مخاطبة الهيئة للاتحادات الرياضية، في النصف الثاني من العام الماضي، بشأن استحداث لوائح للنظم الأساسية، تتضمن آلية العمل في كل اتحاد، بدءاً من العموميات الانتخابية، وصولاً إلى أدق التفاصيل الخاصة بكل اتحاد، وأوضح أن «الهيئة» سعت إلى تجربة تطبيق النظام الأساسي الخاص في كل اتحاد، من خلال التعاون مع اتحادي ألعاب القوى والملاكمة، حيث تم استحداث نظام أساسي خاص لكل اتحاد، ليكون بمثابة نموذج لبقية الاتحادات.
مناصب دولية
أبرز رؤساء الاتحادات الذين يملكون مناصب خارجية، ولا يحق لهم الترشح في الدورة الجديدة، ولكنهم لديهم فرصة العودة للمجلس الجديد من خلال مناصبهم:
أسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات
اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس الاتحاد الآسيوي
اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي للسلة،
بجانب عدد كبير من الأعضاء الذين يحتفظون بمناصب خارجية، ولن يحق لهم الترشح في دورة جديدة، أبرزهم:
سالم المطوع أمين صندوق الاتحاد العربي للسلة،
عبداللطيف الفردان عضو الاتحاد الآسيوي للسلة،
حسين الشامسي أمين عام الاتحاد العربي للشطرنج،
عبدالناصر الشامسي عضو الاتحاد الآسيوي للدراجات، وغيرهم من الأعضاء.