«دولة القانون» يلوح بحكومة أغلبية مع «الكردستاني»
هدى جاسم، وكالات (بغداد) - لوح ائتلاف “دولة القانون” أمس باحتمال قيامه بتشكيل ائتلاف حكومي إذا استمر غياب نواب “القائمة العراقية” في مقاطعة جلسات البرلمان، بينما أعلنت “العراقية” أنها ستبحث العودة للجلسات أو الانضمام للمعارضة. فيما كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية همام حمودي عن قرب انعقاد الجلسات التحضيرية لمؤتمر لتفعيل وثيقة مكة”.
وقال النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عبدالإله النائلي إن “التحالف الوطني سيتجه لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني إذا أصرت القائمة العراقية على موقفها بعدم حضور جلسات مجلس النواب”.
ورأى النائلي أن “الخاسر الوحيد من استمرار القائمة العراقية في مقاطعة جلسات البرلمان هو الناخب الذي صوت لأعضائها”. وأعرب في الوقت نفسه عن اعتقاده في أن “بعض وزراء العراقية لن ينسحبوا من الحكومة، ما يشير إلى عدم وقوع أزمة كبيرة”.
على الصعيد نفسه، أكدت مصادر من داخل التحالف الوطني أن الاتصالات الأخيرة بين لجنة من التحالف الوطني ضمت مستشار الأمن الوطني فالح الفياض والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية عبدالحليم الزهيري، ولجنة من القائمة العراقية ضمت رافع العيساوي ومحمد تميم، توصلت لنتائج إيجابية تنص على تقديم ضمانات بتحقيق مبدأ الشراكة، وتطبيق بنود اتفاق أربيل، وحسم ملف اختيار المرشحين للوزارات الأمنية. وذلك مقابل إنهاء العراقية مقاطعتها وإبعاد ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التجاذب السياسي.
ومن جانبها أعلنت “القائمة العراقية” أنها قد تشكل جبهة معارضة داخل مجلس النواب لاعتقادها في أن هذه الخطوة هي الخطوة الوحيدة لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد وذلك عبر التمسك بمشروعها الوطني.
وتهدد الخلافات داخل “العراقية” بشرذمة التحالف الذي يضم طوائف مختلفة. وسيقوي انقسامه أو انسحابه من الحكومة شوكة رئيس الوزراء نوري المالكي. وفازت العراقية بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010 بدعم من الأقلية السنية لكنها لم تتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال نواب إنه من غير المرجح أن يؤدي تفكك الكتلة العراقية او انتقالها الى صفوف المعارضة الى ارتباك يذكر في البرلمان الذي يستطيع تحقيق النصاب القانوني لإقرار القوانين بدونها. وأضافوا أن المالكي يستطيع أن يستبدل الوزراء السنة الذين يقاطعون حكومته بنواب سنة في البرلمان من الكتلة المتشرذمة.
وقال أرشد الصالحي النائب التركماني البارز من الكتلة العراقية “التحول الى المعارضة الآن غير صحيح... التحول الى المعارضة لن يحل مشاكل العراقية ولا اي كتلة اخرى.” وأضاف “القرارات تتخذ بالأغلبية ومعارضتها (العراقية) لن تكون لها قيمة”.
على صعيد آخر، كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية همام حمودي عن قرب انعقاد الجلسات التحضيرية لمؤتمر تفعيل وثيقة مكة، التي وقعها علماء العراق في جدة عام 2006.
وأفاد حمودي عقــب لقائه سفير منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق حامد علي التني بأن اللجنة التحضيريـــة تعمـــل بجد لإنهــاء جلساتها التحضيريـــة لعقد المؤتمر الذي سيدعى له علمــاء دين عراقيــون لتفعيــل وثيقــة مكـــة.
كما بحث حمودي والسفير التني مجمل القضايا والتطورات السياسية في العراق والمحيط العربي والإسلامي ودور علماء الدين والمؤسسات الدينية لتصحيح المسارات.
من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم في قضية إرهاب، على دور العشيرة في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تواجه البلاد مشدداً على أهمية التلاحم والتماسك لإفشال المخططات العدوانية التي تحاك ضد العراق وتسعى إلى إشعال فتنة طائفية بين العراقيين.
وأعرب لدى استقباله لوفد من شيوخ عشائر الموصل الحدباء في مقر إقامته في كردستان، عن تقديره العالي للموقف المشرف لشيوخ الموصل وأبنائها الميامين، مشيدا بالموقف الشجاع لشيوخ العشائر في مساندته والوقوف إلى جانب الحق ومؤكدا على أن العشائر ستبقى خط الدفاع الأول عن وحدة العراق وسيادته واستقلاله.
من جانبه، قلل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي عمار الحكيم من حدة الأزمة بين بغداد وأنقرة على خلفية اتهام تركيا بالتدخل في الشأن الداخلي للعراق.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إن العراقيين أنفسهم لن يسمحوا للمسائل السياسية اليومية بأذية علاقات الصداقة المتينة مع تركيا، في إشارة للنزاع المتفاقم بين شريكي الائتلاف الحكومي في العراق ومشاعر القلق التركية حيال هذا النزاع.
وشدد الحكيم على ضرورة العمل على تطوير التعاون بين البلدين في كل المجالات وضرورة طرح مبادرات لتقوية العلاقات بين الشعبين. وردا على سؤال حول النزاع بين القائمة العراقية الشريك في الائتلاف الحكومي لنوري المالكي، حث الحكيم القائمة بزعامة أياد علاوي على إنهاء مقاطعة جلسات البرلمان، والسعي لطرح مطالبها على البرلمان في ما يتعلق بالنزاع الحكومي.
ورأى الحكيم أن العراق بحاجة الآن لسلطة تحتضن كل القوى العراقية السياسية والعرقية والطائفية دون استثناء. واعتبر أن الحل الوحيد للنزاع بين شريكي الائتلاف الحكومي هو الحوار وليس المقاطعة.