سامي عبد الرؤوف (دبي) شكلت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، دافعاً جديداً ونقلة نوعية مهمة في مسار العمل الخيري والإنساني على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد عملت هذه التوجيهات ليس على ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي في الدولة فحسب، وإنما أسهمت في مأسسة وتعزيز استدامة العمل الخيري والإنساني أيضاً. نتائج مبهرة وأبانت النتائج، أن الجهات الاتحادية والمحلية أنجزت 2500 برنامج وطني، وهو أكثر من المستهدف، وتوزعت هذه البرامج على المسارات الستة للاستراتيجية الوطنية لعام الخير. وشهد عام الخير خطوات عملية، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لمأسسة العمل الخيري في دولة الإمارات، حيث تم اعتماد 5 تشريعات بهدف رسم إطار مؤسسي وتشريعي مستدام لفعل الخير والعطاء في الإمارات. كما شهد صياغة ووضع 10 أنظمة جديدة مستدامة في مجالات التطوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية. فعلى صعيد «المسؤولية المجتمعية للشركات» تم إنجاز «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات» التي توفر معلومات متكاملة عن الشركات المُسجلة فيها وأعمالها الخيرية والإنسانية. وكذلك «المُؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية»، الذي يضع تصنيفاً للشركات ومؤسسات القطاع الخاص حسب إسهاماتها الإنسانية والخيرية وتكريمها بناء على نتائجه. ثقافة التطوع وفي مجال التطوع، تم إنجاز «مبادرة العمل التطوعي التخصصي»، التي تستهدف تشجيع المتخصصين للتطوع في عدد من المجالات، وأبرزها التعليم، والصحة. وفي مجال تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، شهد عام الخير إطلاق «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، لتنسيق الجهود التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية والخيرية. كذلك تم تنفيذ مبادرة «استقطاع الخير» بهدف إشراك المؤسسات المصرفية في الدولة في عمل الخير عبر تمكين هذه المؤسسات عملائها بالتبرع بمبلغ معين للمؤسسات الخيرية والإنسانية. مؤشر المسؤولية المجتمعية وشهد عام الخير تنفيذ 10 مبادرات أسهمت في ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية، ضمن مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، منها اعتماد «المُؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية» الذي يتم من خلاله إدراج الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن تصنيف خاص وفقاً لنسبة مساهمة كل منها في الأعمال الخيرية. بالإضافة إلى اعتماد «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية»، الذي يتم من خلاله الإعلان عن نتائج هذه الشركات المتميزة في إسهاماتها وفق المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية من أجل تكريمها. نموذج العطاء وشهد عام الخير إطلاق 10 مبادرات، هدفت في مجموعها إلى ترسيخ ثقافة التطوع بكل أشكاله، تحت مظلة برامج عمل مستدامة. وتضمنت تلك المبادرات إطلاق الموقع الإلكتروني متطوعين.إمارات www.volunteers.ae، المنصة الوطنية للتطوع، كمظلة رسمية حكومية، تعنى بتوفير الفرص التطوعية من الجهات والمؤسسات المسجلة في المنصة لجميع الراغبين في التطوع. كما قامت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مختلف الشركاء، بإعداد «البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب المتطوعين». إضافة لتصميم برنامج «نقاط الخير»، كبرنامج تحفيزي يقوم بتقييم العمل التطوعي، وفق برنامج نقاط، يتم احتسابها بناءً على القيمة المالية للعمل التطوعي، وعدد ساعات التطوع. كما تم تضمين ثقافة العمل التطوعي في البيئة التعليمية، بهدف توعية الطلبة بمفهوم التطوع وأهميته، وزرع ثقافة العمل التطوعي في شخصية الطالب منذ الصغر. كما تم الدفع بالعمل التطوعي للمهنيين ضمن برنامج «العمل التطوعي التخصصي». كما أطلق القطاع القضائي «برنامج شور»، الذي يتطوع من خلاله مجموعة من المحامين للترافع أمام المحاكم عن الأشخاص غير القادرين ، والذي استهدف توفير الخدمة لـ 1000 شخص. عيادات الخير وفي قطاع الصحة، جرى تدشين عيادات الخير، التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين من المرضى، حيث بلغ عدد العيادات التي تم تدشينها 100 عيادة في 12 مستشفى موزعة على 5 مناطق طبية، قدمت خدماتها إلى نحو 2000 مريض، استفادوا من الاستشارات الطبية المجانية، في 15 تخصصاً طبياً. فيما أُطلق في قطاع التعليم، مبادرة «عِلْم من أجل الإمارات»، التي تستهدف تحفيز أصحاب الخبرة والمتقاعدين من المواطنين والمقيمين، وخريجي الجامعات، للتطوع بتوظيف تلك الطاقات والخبرات في تحقيق تطلعات واستراتيجية حكومة دولة الإمارات.