دينا محمود، شادي صلاح الدين (لندن)
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس عن التعديل الوزاري المنتظر. فيما وافق مجلس العموم على مشروع قانون يمنع الإفراج مبكراً عن المدانين بتهم إرهابية.والمفاجأة في التعديل الوزاري هي استقالة وزير الخزانة ساجد جاويد بعد خلاف بشأن إقالة كبار مساعديه، ليحل ريشي سوناك محله، بينما حافظ دومينك راب على منصبه كوزير للخارجية، واستمرت بريتي باتيل في منصبها كوزيرة للداخلية. كما احتفظ القيادي بحزب المحافظين، مايكل جوف، بمنصبه كوزير لمجلس الوزراء.
ورغم الشكوك التي كانت مثارة حوله، أعلن رئيس الوزراء استمرار بن والاس في التشكيل الوزاري الجديد كوزير للدفاع، ووزير النقل، جرانت شابس.
وقرر جونسون ترقية ألوك شارما ليتولى حقيبة الأعمال بدلا من حقيبة التنمية الدولية. واحتفظ وزير العدل، روبرت باكلاند، بمنصبه. كما استمر مات هانكوك في منصبه كوزير للصحة. واحتفظت إليزابيث تروس بمنصبها كوزيرة للدولة للتجارة الدولية والمرأة والمساواة، وبقي جافين ويليامسون في منصبه كوزير للتعليم. واحتفظت أيضا تريزا كوفي بوزارة العمل والمعاشات. وانضمت آن-ماري تريفيليان إلى الصفوف الأمامية في الحكومة، حيث تولت وزارة التنمية الدولية. كما انضم إلى الصفوف الأمامية أيضا، جورج يوستيس بعد ترقيته ليصبح وزيراً للبيئة والأغذية والشؤون الريفية.
وتولى أوليفر داودين وزارة الرياضة والإعلام والثقافة، حيث من المتوقع أن يكون إصلاح هيئة الإذاعة البريطانية.
وأطاح، أربعة من كبار أعضاء حزب المحافظين في التعديل، حيث قرر إقالة كل من وزيرة البيئة، تيريزا فاليري، ووزيرة الأعمال، أندريا ليدسوم، وزيرة الإسكان، ايستر ماكفي، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية، جوليان سميث، ووزير الجامعات كريس سكيدمور.
وزاد جونسون العنصر النسائي في الحكومة ليكون بنسة 60% من المساعدين الوزاريين ووكلاء الوزارات من النساء، مقارنة بـ 18% حاليا.
ولا شك في أن جونسون ركز على التنوع - ليس فقط التعبير عن البلد من حيث الجنس والعرق ولكن التوزيع الجغرافي، حيث حرص على أن يمثل كل الوزراء كافة أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، رحبت الحكومة البريطانية، بموافقة مجلس العموم على مشروع قانون طوارئ، يمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية، وذلك بعدما تورط عدد من هؤلاء باعتداءات دموية خلال الشهور القليلة الماضية، وأثارت مخاوف من استغلال التنظيمات المتشددة ثغرات في النظام القضائي البريطاني.وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي بيتيل، أن المشروع «سيجعل البريطانيين يشعرون بأمن أكبر خلال تجوالهم»، وذلك في إشارة إلى أن المارة كانوا ضحايا الهجوميْن اللذيْن وقعا في لندن خلال الشهور الثلاثة الماضية، على يد اثنين ممن استفادوا من برنامج، يتيح إطلاق سراح بعض السجناء الإرهابيين بعد قضاء نصف المدة.
ويرى مراقبون، أن استحداث هذه الخطوة يفرض قيوداً أكثر صرامة على عملية الإفراج المبكر عن السجناء، بعدما كانت تتم في السابق بمجرد إتمامهم نصف مدة العقوبة، وهو ما أتاح الفرصة لإطلاق سراح سوديش أمان، الذي نفذ هجوماً بسلاح أبيض في منطقة ستريتام جنوبي لندن مطلع الشهر الجاري، أدى لجرح شخصيْن قبل أن تقتله الشرطة، وذلك بعد أقل من أسبوعين من خروجه من السجن.
وسبق هذا الهجوم، اعتداء مماثل وقع في قلب العاصمة البريطانية أواخر نوفمبر الماضي، على يد عثمان خان، وهو مدان آخر كان قد أُفْرِجَ عنه مبكراً، وأسفر الهجوم، الذي استهدف مشاة على جسر لندن، عن مقتل شخصيْن طعنا، وجرح ثلاثة آخرين.