أعلن وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أنه “تم تشكيل فريق قانوني لمتابعة المواضيع القانونية لكارثة الطائرة الإثيوبية تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة اللبنانية بتشكيل فريق عمل حقوقي قانوني بالاتفاق مع وزارتي الخارجية والداخلية”، مشيرا إلى أن هذا “الفريق سيهتم بالمواضيع القانونية التي طرحتها الكارثة الوطنية والإنسانية التي نتجت عن سقوط الطائرة الإثيوبية”. وقال نجار بعد ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الحقوقية لمتابعة كارثة الطائرة الإثيوبية، إن “الفريق يضم اختصاصيين في النقل الجوي والتأمينات وقضاة ينظرون في موضوع الأحوال الشخصية الذي يمكن أن يطرح على بساط البحث لتحديد الوفاة ومواقيتها، إضافة إلى المواضيع الجزائية والمدنية والتجارية التي يمكن أن تنجم عن هذه الكارثة. وسيساند هذا الفريق القانوني نقيبة المحامين في بيروت إضافة إلى النيابة العامة التمييزية”. وقال وزير العدل إن “الاجتماع رسالة واضحة مفادها أن وزارة العدل مستعدة للقيام بما يتعين عليها، وبما تكلفها به المراجع الدستورية اللبنانية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية ونقابة المحامين”. وكان الجيش اللبناني قد واصل امس الغوص الى قاع البحر مقابل شاطئ الجية الى الجنوب من بيروت، بحثاً عن ذاكرة الصندوق الأسود الثاني وبقية ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. وأوضحت مصادر متابعة لهذه الكارثة لـ”الاتحاد” أنه تم انتشال عدد جديد من أشلاء الضحايا، وبعض الاغراض العائدة للركاب، لكن لم يعثر على ذاكرة الصندوق الاسود حتى مساء امس. وكانت ادارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت قد اعلنت التعرف على هوية 7 ضحايا جدد من الجثث الموجودة في المستشفى بعد تطابق فحوص الحمض النووي مع ذويهم وهم: انطوان توفيق الحايك (1965)، الياس انطونيوس رفيع (1959)، روان حسن وزنة (1990)، حسين موسى بركات (1983)، حسن كمال ابراهيم (1973)، حسين علي فرحات (1961) وباسم قاسم خزعل. وطلبت من ذويهم الحضور الى المستشفى لتسلمهم واجراء المعاملات القانونية لذلك. وكان ذوو الضحيتين عفيف كرشت (1954) ويحمل الجنسية البريطانية، وعماد احمد حارز (1980) وهما من ضحايا الطائرة الإثيوبية قد تسلموا جثتيهما امس من المستشفى. وتم تشييع الاول في بلدته حناوية، ودفن الثاني في بلدته انصار قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان.