قال مركز أبحاث أمس الخميس إن نحو 200 ألف شخص آخرين من المرجح أن يفدوا إلى بريطانيا للاقامة أو العمل أو الدراسة العام المقبل، مما يعني أن صافي عدد المهاجرين لن يتغير بدرجة كبيرة عن السنوات الأخيرة. وتعهد وزراء بخفض صافي معدل الهجرة، وهو الفارق بين من يدخلون البلاد ومن يغادرونها، من مئات الآلاف التي شهدتها البلاد خلال حكومة العمال السابقة إلى “عشرات الآلاف” بحلول عام 2015 . وتقول الحكومة إنه لا يمكنها استيعاب زيادة تساوي ضعف سكان مدينة برمنجهام كل عشر سنوات. وقال معهد أبحاث السياسة العامة في إفادة صحفية “خفض صافي الهجرة أكثر من النصف سيكون مهمة صعبة لأي حكومة في أي وقت لكن الأمر يزيد صعوبة في بريطانيا لأن الحكومة ليس لها سيطرة او لها سيطرة محدودة على بعض تدفقات الهجرة الرئيسية.” وأشار المعهد إلى أنه من أجل تحقيق الخفض المستهدف سيتعين على الحكومة أن تخفض أعداد المهاجرين أكثر من النصف في الفئات التي تسيطر عليها. ويتعلق الأمر هنا أساسا بالهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي بغرض العمل أو الدراسة. وفي نوفمبر خفض الوزراء عدد العمال المهرة الذين يسمح لهم بالدخول من خارج الاتحاد الأوروبي بواقع الخمس ليصل الحد الأقصى بذلك إلى 21700 اعتبارا من ابريل العام المقبل. لكن المعهد قال إن هذا الحد الأقصى لن يخفض الهجرة إلا بواقع اثنين أو ثلاثة في المئة. وفيما يتعلق بالطلبة المهاجرين قال المعهد “الخفض الكبير في الأعداد سيكون على حساب الدخل الذي يتوفر من الرسوم لقطاعات التعليم الأعلى والأرفع في بريطانيا. “تعتزم الحكومة خفض أعداد الطلبة الأجانب بصورة كبيرة لكن ليس من المرجح أن تطبق القيود بشكل كامل في 2011”. ومن أكبر التدفقات التي ليس بوسع الحكومة أن تتخذ ازاءها إجراء يذكر هي تحركات مواطني الاتحاد الأوروبي والذين أصبح كثير منهم يهاجرون إلى بريطانيا. وقال المعهد “إذا ظل أداء الاقتصاد البريطاني قويا نسبيا مقارنة بدول منطقة اليورو.. اسبانيا والبرتغال واليونان.. فربما نتوقع زيادة في صافي التدفق من الاتحاد الأوروبي.. وهو ما لا يشمله الحد الأقصى الذي تحدد في ابريل”. وأضاف “من المرجح زيادة التدفقات من ايرلندا.. حيث يعاني الاقتصاد من مشكلة حادة.” وذكر المعهد أن الحكومة كذلك ليس لديها تحكم على المهاجرين من المواطنين البريطانيين. إذ إن أعدادا أقل من البريطانيين أصبحت تهاجر إلى خارج البلاد وهو الأمر الذي كان له “أثر كبير” على صافي أعداد المهاجرين هذا العام.