تشكل الأدوية المغشوشة نحو 10% من الأدوية المتاحة على مستوى العالم وتصل هذه النسبة لأكثر من 30% في بعض البلدان النامية، بحسب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب و الدراسات القضائية. وأشار الكمالي خلال افتتاح “المؤتمر الأول لمكافحة الغش التجاري والتقليد” أمس إلى أن تلك البيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن قضية الغش التجاري والتقليد باتت تشغل الأذهان والرأي العام، على المستوى العالمي. وقال “في ظل سيادة العولمة اتسع نطاق الغش ليصير قضية خطيرة وذات أوجه متعددة تطال المستهلك في كل القطاعات سواء الأغذية والإلكترونيات والأدوات الكهربية والاتصالات وتقنية المعلومات والأدوية والأجهزة الطبية” . وأضاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن تطوير القوانين والتشريعات وتشديد العقوبات في هذا المجال ضروري للحفاظ على البيئة التجارية، مطالباً بتقوية التفتيش على مختلف المؤسسات والشركات في الدولة وضبط المخالفين للقوانين التجارية المعمول بها ومنها قانون مكافحة الغش والتدليس. وأضاف “بات تأثير هذه الظاهرة يطال مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية وأصبح من الصعوبة بمكان تحديد المتهم الحقيقي في جرائم الغش”. وقال الكمالي “إن تداعيات أنظمة التجارة الحديثة من انفتاح السوق تشكل عاملا ضاغطا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاربة الغش والتقليد والقضاء عليه وإيجاد الأرضية الخصبة لنمو الثقة العالمية في الأسواق الخليجية”، مشيراً إلى أن الآثار المدمرة لهذه الظاهرة خطيرة، ولا يمكن إغفالها. وقال “من هذا المنطلق كان لابد من جهود كافة الجهات للتصدي لهذا الخطر الزاحف وحماية حياة وصحة المستهلك وحقه في الحصول على سبل العيش الآمن في ظل بيئة تجارية آمنة، حتى يتم رفع قدرات الأفراد والمؤسسات على الأداء والتنافس الناجح، في كافة مجالات التجارة”. وأوضح الكمالي أن ضبط عمليات الغش يتطلب القيام بجولات تفتيش مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة الغش وللتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتوقيع الجزاء الرادع بحق المخالفين، إضافة إلى إقامة شراكة مع الجهات ذات الصلة مثل وزارات الصحة والداخلية الجمارك وغرف التجارة والبلديات والجهات القضائية للتصدي لهذه الظاهرة. وأبدى استعداد معهد التدريب والدراسات القضائية التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لرفع التوعية في جميع القطاعات. وأشار إلى أن ما تتمتع بها دولة الإمارات من رؤية شاملة، وبيئة متطورة جعلت منها مركزاً إقليمياً ودولياً مرموقاً للتعمير والاقتصاد الناجح ويتسم بالأمان والاستقرار، وتتأكد مكانتها العالمية في سوق المال والأعمال، بصفةٍ مستمرة . وشدد الكمالي على أهمية الدور الذي يتعين على الدولة القيام به حماية لمواطنيها ووقايتهم من مخاطر اقتناء الأدوات واستهلاك المنتجات المقلدة والمغشوشة، مشيراً إلى قلة خبرة المستهلكين وعدم تمييزهم بين أنواع السلع المتعددة والمتشابهة فضلاً عن انتشار الغش والفساد والإعلان الخادع. وأوضح أن الإمارات تتميز بالعديد من التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك من الغش والتدليس واحتكار السلع وتقليد العلامات التجارية، كما أنها فرضت الرقابة على عملية تصنيع المواد الغذائية والأدوية وتداولها والتعريف بمكوناتها وما قد ينجم عنها من أضرار. وتضمن المؤتمر جلستي عمل رئيسيتين أولهما ناقشت عدة أوراق علمية دارت حول أثر المواصفات والمقاييس على الاقتصاد والمجتمع، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في إطار اتفاقيات جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية. كما تناولت الجلسة دور القطاع الخاص في الحد من الغش التجاري والتقليد، وتزوير العلامات التجارية وتقليدها في ضوء قضاء النقص الإماراتي.