يسجل اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي نمواً بنسبة تتراوح بين 2,5 إلى 3%، في وقت يتوقع أن لا يتجاوز التضخم نسبة 2% بنهاية 2010، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وأبدى المنصوري في تصريحات صحفية على هامش ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية الذي عقد في أبوظبي أمس تفاؤله إزاء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وقال “اقتصاد الإمارات سيستمر بتحقيق النمو بكل تأكيد خلال العام 2010”. وتأتي توقعات المنصوري حول نمو اقتصاد الدولة رغم عدم صدور أية أرقام رسمية بهذا الصدد، إلا أن تقديرات صدرت عن المنصوري في ديسمبر الماضي تحدثت عن نمو بنسبة 1,3% خلال 2009. وأضاف المنصوري، الذي تسلم الدرع التذكاري الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع أمس لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن ظروف الأزمة المالية العالمية والتحديات التي نتجت عنها دفعت الحكومات في العالم إلى تحديد أولوياتها بانتهاج استراتيجيات دفاعية، حيث كانت دولة الإمارات من الدول السباقة في هذا الصدد. وأشار المنصوري إلى أن النسب المتوقعة للعام الحالي تعتبر إيجابية وخاصة على صعيد مستويات التضخم التي استفادت من تراجع التكاليف ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. وأضاف “سجلت الإمارات تضخماً بنسبة 1,5% خلال العام 2009 في وقت كانت التوقعات تدور خلاله حول 3 إلى 5%”. وكان المكتب الوطني للإحصاء أعلن مطلع الشهر الحالي أن معدل التضخم السنوي في دولة الإمارات بلغ 1,5% العام الماضي، والذي يعتبر أقل مستوى في تسعة أعوام، مستفيدا من عودة الاتجاه الهابط للأسعار في شهر ديسمبر الماضي. وأظهرت بيانات المكتب أن أسعار المستهلكين في الإمارات انخفضت 0.4% على أساس سنوي في ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.17% في نوفمبر 2009. وكانت الأزمة المالية العالمية وضعت حداً لفترة ازدهار غذاها قطاعا النفط والعقارات في منطقة الخليج العربية، ما أدى إلى انخفاض أسعار المستهلكين من مستوياتها القياسية التي بلغتها في 2008. من جانب آخر، استعرض المنصوري بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إنجازات الهيئة خلال احتفالها أمس بمرور عشر سنوات على تأسيسها. وقال المنصوري “لقد بذلت الهيئة منذ تأسيسها قصارى جهدها من أجل إرساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية وأسواق السلع بالدولة، وتنظيم وتطوير هذه الأسواق والرقابة والإشراف عليها”. وبين أن الهيئة قامت بدورها من خلال إرساء منظومة تشريعية متكاملة تمثل ضمانة أساسية لاستثمار الأموال والمدخرات في الأوراق المالية. ولم تدخر الهيئة وسعاً في العمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية وفق نظام عادل يكفل سلامة التداولات ودقتها في هذه الأسواق، الأمر الذي جعلها ركيزة رئيسة من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة ومحط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج، بحسب المنصوري. وأضاف وزير الاقتصاد “قطعت الهيئة على مدى السنوات العشر الماضية شوطاً كبيراً على درب الارتقاء والتطور، حيث تمكنت من تعزيز بنيتها التشريعية والتنظيمية عبر إصدار ما يناهز ثلاثين نظاما وقرارا، ما ساهم في ترسيخ التعاملات السليمة داخل سوق رأس المال وحافظت على ضبطه واستقراره وساهمت في توطيد دعائمه. وبموازاة ذلك، ركزت الهيئة على أداء دورها الرقابي من خلال المتابعة المستمرة لعمليات التداول في الأسواق المالية والتفتيش الدوري أو المفاجئ على شركات الوساطة. وتابع المنصوري “عملت الهيئة على زيادة عمق السوق، عبر تشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، ووضع الضوابط التي تنظم عمليات الاكتتاب الأولي (السوق الأولية) الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية. كما سعت بإصرار إلى تنويع الأدوات الاستثمارية التي يتم تداولها في الأسواق ليضم إلى جانب الأسهم والسندات الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة جنباً إلى جنب مع الخيارات والمشتقات وغيرها من الأدوات المتداولة في سوق عقود السلع التي تعد أول بورصة من نوعها في المنطقة، وفقا للوزير المنصوري. وأضاف “عملت الهيئة على تعزيز جاذبية الاستثمار في أسواق المال والسلع من خلال تشجيع مبادئ الإفصاح والشفافية وتطوير ضوابط لحوكمة الشركات والانضباط المؤسسي مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز المناخ الاستثماري في واحدة من أهم القنوات الاستثمارية في الدولة”. وفي المقابل، لم تكن الهيئة الرقابية ولا الأسواق المالية في الدولة بمنأى عن المتغيرات العالمية التي لحقت بالاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة. ولكن إذا كان هناك شبه اتفاق بين الخبراء على حتمية أن يكون للأزمة المالية العالمية انعكاساتها على بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته والمتعاملين فيه، فإن الهيئة كانت سباقة في استخلاص الدروس والنتائج المترتبة على الأزمة حيث بادرت بتطوير هيكلها التنظيمي وآليات عملها وقامت بتطوير التشريعات التي تتلاءم مع طبيعة الأسواق المحلية وتواكب في الوقت نفسه التحديات والمتغيرات الجديدة التي أفرزتها العالمية، وفقاً للمنصوري. وأشار إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن أسواق دولة الإمارات باتت قادرة على التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والتغلب عليها، ليس بفضل ضخامة وتنوع حجم الاستثمارات الداخلية وما يتمتع به الاقتصاد من فائض السيولة المالية والبنية التشريعية المتطورة وآليات الحماية والسياسات المحفزة للاستثمارات فحسب، بل لما يظهر بجلاء من وجود محفزات قوية تعطي دفعة إيجابية لسلامة أسواقنا المالية. وقال المنصوري “لعل أهم المحفزات المتوفرة تتمثل في النتائج الجيدة للشركات المساهمة على مدى الفترة الماضية ومكررات الربحية التي تمثل فرصاً واعدة وعوامل جذب للمستثمرين، وذلك في ضوء ما تتميز به كافة مكونات وعناصر السوق المالي بالدولة من أداء يرتقي لأفضل الممارسات العالمية”.